الف - به منظور ارتقای بهره وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مكلف است، ساختار و تشكیلات اداری خود را متناسب با مأموریت های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در كلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تأكید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی كشور به تصویب هیأت وزیران برساند:
1- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأكید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، گروههای جهادی و خانواده و جلب مشاركت های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط
2- تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف كمّی و كیفی در عرصه های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری)
3- حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان ها و مناطق
4- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم گیری به اركان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان كانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره های (1) و (2) بند «ج» ماده (89) این قانون
5- بكارگیری فناوری های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمع سپاری خدمات و فرایندهای كاری با تأكید بر تكمیل و یكپارچه سازی نظام آماری و سامانه های كاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
6- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراكز نیكوكاری
ب - وزارت آموزش و پرورش مكلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/3/3 با هدف ریشه كنی كامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.
آموزش و پرورش به مثابه امر ملی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.