به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) بین الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحكم اقتصادی بین كشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره-های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف كشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (48) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می گیرد:
الف - «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به عنوان هماهنگ كننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یك نفر عضو ناظر از كمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشكیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشكیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری كشور كه به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) بین الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:
1- سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) بین الملل از جمله حمل و نقل، گمركی، بانكی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت های جدید با رعایت قوانین
2- تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذكر شده در صدر این ماده حداكثر ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون
این سند مشتمل بر طراحی ابتكار عملهای چند جانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (كریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری كمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه كالا از ایران برای افق پنجساله می باشد.
3- اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیر-ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امكان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل كالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
4- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با كشورهای مبدأ و مقصد كالای گذری (ترانزیتی)
ب - وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یكپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی كشور تعیین می شود. دستگاههای اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مكلفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
پ - وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسؤول آماد و پشتیبانی (لجستیك) غیرنظامی در كشور تعیین می گردد. دولت مكلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شركتهای ارائه دهنده این گونه خدمات و مراكز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم كار دستگاههای اجرایی، اقدام قانونی به عمل آورد.
ت - وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجاز است:
1- به منظور افزایش كارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقای بهره وری و كاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابك سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره-برداری فرودگاههای كشور (از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به-استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشاركت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذكور با اولویت شركتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالكیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی كاركنان اقدام كند.
آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- دولت مجاز است برای تقویت امور حاكمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احكام مربوط به فرودگاهها و شركتهای هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی كشوری و سایر بخشهای حاكمیتی و نظارتی بر فرودگاهها وضع نماید.
این فوق العاده با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله بندهای (5)، (6) و (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین می شود.
2- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیك) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشاركت سرمایه گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره برداری متناسب با میزان سرمایه گذاری با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.
3- به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل 10 یورو به نرخ مركز مبادله به ازای هر مسافر كه به صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می شود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری كل كشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حكم مستثنی است.
4- نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیك هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی برای شركتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام كند. همچنین اعطای كمكهای فنی- اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می باشد.
ث - به منظور تحقق اهداف ذكر شده در ماده (56) این قانون در زمینه حمل و نقل راه آهنی (ریلی) و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشاركت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می شود:
1- شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مكلف است كشنده های متوقف بیش از پنج سال را كه بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشاركت عمومی- خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات كشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار با سن كمتر از پانزده سال با اولویت كشنده های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانك مركزی و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمركی، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
3- شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مكلف است قطارهای باری را به صورت برنامه ای مبدأ- مقصد سیر دهد و مجوز تشكیل و سیر قطار (قطار كامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا كند، به نحوی كه تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری كشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آیین نامه اجرایی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش عملكرد این جزء را هر شش ماه یك بار به كمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
ج - به منظور تقویت و ارتقای كیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی كشور:
1- سازمان هواپیمایی كشوری حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون كلیه دستورالعمل ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شركتهای هواپیمایی را به تفكیك بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای عالی هواپیمایی كشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
2- شركتهای هواپیمایی مكلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آیین نامه موضوع جزء (1) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی كشوری مكلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شركتهای فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شركتها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین نامه یادشده ادامه فعالیت شركتهای فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر می باشد به نحوی كه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه، این شركتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح كیفی مندرج در آیین نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش عملكرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ - به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشاركت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یكی از قطبهای منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مكلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شركتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.
ح - سازمان هواپیمایی كشوری مكلف است سازوكارهای لازم برای همكاری مشترك بازرگانی میان شركتهای هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همكاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترك (كد شِیر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شركتهای هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزاری را فراهم كند.
خ - دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه كشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف كشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یكپارچه زنجیره های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش و مراكز فرآوری و آماد و پشتیبانی(لجستیك) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد.
مشوقها و حمایت ها
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.