به منظور افزایش ضریب خودكفایی و بهره برداری بهینه و یكپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاك و نیز بهبود معیشت كشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران با رعایت سیاست های كلی نظام از جمله سیاست های كلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - برنامه تولید بهینه (الگوی كشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 را بر اساس یك برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و كلیه حمایت های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.
برنامه تولید بهینه (الگوی كشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاك، محدودیت های كشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، كشت متراكم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در كشور تعیین می شود.
ب - حمایت از كشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی كشت) تعیین شده صورت می گیرد در غیر این صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره - به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت گذاری تكلیفی، دولت مكلف است مابه التفاوت قیمت تكلیفی و قیمت بازار كه توسط وزارت جهاد كشاورزی تعیین می شود را در سقف منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.
پ - تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت های قیمتی و غیر قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات كشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدكننده) بر اساس كیفیت و كمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی كشت) اقدام قانونی به عمل آورد.
وزارت جهاد كشاورزی مكلف است گزارش عملكرد بندهای «الف» ، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ت - برای تولید محصولات اساسی:
1- وزارت جهاد كشاورزی حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس در قالب شهركهای كشاورزی و قطبهای كشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاكم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.
2- نسبت به تكمیل و اجرای طرحهای پیشران كشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاك از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی كشاورزی (550 هزار هكتاری خوزستان و ایلام) ، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساختهای منابع آب و خاك كشاورزی در استان های شمالی در سطح یك میلیون هكتار و تكمیل و توسعه و بهره برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.
3- نسبت به بهره برداری از سامانه كشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت رسانی، تغذیه خاك و هوا رسانی زیرسطحی در اراضی كشت و صنعت كارون و اراضی كشاورزی بالای ده هكتار كل كشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به نحوی اقدام نماید كه در اراضی مذكور، به صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخشهای دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب كشاورزی حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش یابد و بهره وری تولید حداقل یك و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراك دام (سیلاژ یونجه) به نحوی صورت پذیرد كه وابستگی به واردات خوراك دام كاهش یابد.
4- تعرفه آب مصرفی كشت های گلخانه ای در نواحی و شهرك های كشاورزی، نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت های كشاورزی محاسبه می گردد و مجتمع ها و شهركهای كشاورزی از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره مند می شوند.
5- نسبت به صرفه جویی سالانه یك درصد (1%) از مصارف كشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق كشت ارقام مقاوم به خشكی و شوری و توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی كشور اقدام نماید.
6- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شركت های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل كاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
ث - برای كوچك سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش كشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد كشاورزی را برای ایفای كاركردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست های كلی نظام از جمله سیاست های كلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.
ج - برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و كاهش تعداد و تنوع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی موضوع ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
چ - دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت كفایت سرمایه بانك كشاورزی به حداقل هشت درصد (8%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانك مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانك كشاورزی این بانك مكلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش كشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد كشاورزی مكلفند گزارش عملكرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
ح -
1- به منظور اختصاص كمكهای فنی- اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات كشاورزی (با هدف كاهش قیمت كالا) شهرداری ها مكلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد كشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت كارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدكنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.
2- بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است با همكاری وزارت جهاد كشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شركتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی كشاورزی فناورانه و شركتها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
3- صندوق بیمه كشاورزی مكلف است از طریق كارگزاری شركتهای بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شكر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم كشاورز از محل مطالبات كشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.
4- وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با رعایت ماده (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یكپارچه اطلاعات مكانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراك گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.