به منظور كاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین كاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای كیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق های بازنشستگی كشوری، لشكری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می گردد:
الف - دولت مكلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «هـ» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و كمكهای دولت به صندوق های بازنشستگی، مازاد بر سهم كارفرمایی و سهم دولت و همچنین كلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می شود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حكم است. هرگونه كمك دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از كسر كمكهای دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی كل كشور رسیده باشد.
ب - دولت مكلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شركتهای بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاستهای كلی اصل (44)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراك و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شركتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام كند.
پ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است با همكاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاكمیت شركتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و كارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، كاهش بنگاهداری، تغییر رویكرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسؤولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسك)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ت - صندوق های بازنشستگی اعم از كشوری و لشكری و تأمین اجتماعی مكلفند كلیه سهام متعلق به خود و شركتهای تابع و وابسته را كه سهم صندوق های بازنشستگی و شركتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (20%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) كمتر است حداكثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان بندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یك بار گزارش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی كه دولت در هر سال تعیین می كند، واگذاری ها به نحو كامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی كشور ، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شركتهای تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی اعم از كشوری و لشكری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی كه به نمایندگی صاحب سهم در شركتهای مذكور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست) های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذكور، بر اساس سازوكار آن خواهد بود. صندوق های مشمول این حكم مكلفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حكم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذكور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی كه شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.
مسؤولیت اجرای این حكم با اعضای مجمع عمومی شركتهای مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محكوم می شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان كلیه مؤسسات و شركتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حكم مستثنی خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش عملكرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش ماه یك بار به كمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
ج - كارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذكور می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای كسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
چ - ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر كه از طریق سكو(پلتفرم )های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح - معافیت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی كه سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می گردد.
خ - در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و كاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت-پوشش بیمه ای مشمول كمك دولت، معافیت های كامل بیمه ای در مورد بیمه شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (كددار) مصوب 1388/5/18 و افراد موضوع بند «ض» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و بند «ب» ماده (7) قانون هدفمندكردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگانی كه در طول سالهای اجرای برنامه در دهكهای پنجم به بعد قرار می گیرند، به ازای هر دهك افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمه ای موجود كسر می شود.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
د - معافیت بیست درصد (20%) سهم كارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای كارفرمایانی كه درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم-واحد درصد در طول اجرای برنامه كاهش می یابد.
آیین نامه اجرایی این بند در مورد كارگاههای مشمول به وسیله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده كارفرما است.
ذ - مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (1) ماده (14) قانون كار مصوب 1368/7/2 و همچنین مشتركان سایر صندوق ها با درخواست بیمه شده بر اساس حكم حقوقی زمان واریز در مورد كارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون كار یا میانگین مبالغ مذكور حسب مورد طی یك سال قبل از زمان درخواست، هركدام كه بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد های تعیین شده در هر صندوق با كسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذكور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده بیمه شده است.
ر -
1- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%) حقوق و فوق العاده های مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مكلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد (40%) و در سالهای دوم و سوم هر كدام سی درصد (30%) ما به التفاوت تا نود درصد (90%) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرایی این جزء به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مكلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی كه در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (40%) و در سالهای دوم و سوم هركدام سی درصد (30%) مابه التفاوت تا نود درصد (90%) یاد شده خواهد بود.
این حكم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (111) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود.
3- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه ای و در چهارچوب بندهای (3) و (4) سیاستهای كلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.
ز - برقراری مستمری بازنشستگان برای كلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از كشوری، لشكری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی كه دارای كسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می باشد.
تبصره 1- موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:
1- بازنشستگانی كه مشمول قوانین خاص خود می باشند.
2- بازنشستگانی كه مشمول حكم بند «ب» ماده (18) این قانون می شوند.
3- ایثارگرانی كه مشمول قوانین و مقررات خاص خود می باشند.
تبصره 2- معافیت از پرداخت كسور بیمه شدگان پس از سی سال خدمت، مانع از اعمال كامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذكور در سال آخر خدمت نمی باشد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.