به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی كشور؛
الف - وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، كاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی كه به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی شود.
هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احكام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امكان پذیر است.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمركی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفكیك محاسبه نماید. سازمان نیز مكلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای كاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمركی را به منظور جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد ، ساماندهی معافیت های غیر ضرور و تقویت معافیت های منجر به رشد تولید ، تنظیم و ارائه نماید.
ت - در اجرای بند (4) سیاست های كلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی كشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراكز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
ث - بانك مركزی، كلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و شهرداری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی كشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حكم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذكور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محكوم می گردد.
ج - معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی كه پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذكور صادر شده باشد، جاری است.
چ (اصلاحی 08ˏ04ˏ1404)- در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (40)، (41) و (41 مكرر) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف كننده تعدیل و اعمال می شود.
فصل 5- اصلاح صندوق های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه ای)
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.