به منظور كاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه كرد دستگاههای اجرایی اقدامات زیر انجام می شود:
الف - سازمان مكلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد در دستگاههای اجرایی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی كه پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و ساز و كارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاههای اجرایی مشمول این حكم و ضوابط اجرایی مربوط با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب -
1- حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
2- حقوق، مزایا و دریافتی كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.
تبصره - افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.
پ - در كلیه موارد قانونی، اعطای كمك به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/2/4 در صورتی مجاز است كه در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، كالا یا خدمات و برنامه كمكِ ارائه شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به كمك های دریافتی در مقابل دستگاه كمك كننده پاسخگو خواهد بود.
ت - ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشكال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشكیلات، تغییر احكام كارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بكارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حكم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
تبصره - به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاههای اجرایی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شركتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
ث - سازمان مكلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
ج - ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی و بیمه ای، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.