به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف - لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه كل كشور نباید واجد احكام غیر بودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پیشرفت شود.
ب - سازمان مكلف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی نسبت به ایجاد نظام یكپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
1- كلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الكترونیكی به دستگاه اجرایی تخصیص می یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری كل كشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری كل كشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می شود.
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی كه زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حكم مستثنی هستند.
2- تمامی حسابهای بانكی فرعی دستگاههای اجرایی اعم از حسابهای عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهائی انجام می شود.
3- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملك دارایی سرمایه ای دستگاههای اجرایی در پایان سال مالی كه تأمین آن توسط خزانه داری كل كشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می شود و خزانه داری كل كشور و دستگاههای اجرایی ذی ربط حداكثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.
آیین نامه اجرایی این بند ، توسط سازمان و با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - دستگاههای اجرایی كه از منابع بودجه كل كشور استفاده می كنند و تكالیف برنامه ای دارند، مكلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تكالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملكرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه ای مرتبط و گزارش عملكرد سال گذشته در چهارچوبی كه توسط سازمان اعلام می شود، حداكثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مكلف است با رعایت بند «الف» ماده (118) این قانون و با استفاده از كلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مكلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور كه حاوی برنامه های اجرایی و اهداف كمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم كند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات كشور می باشد.
تبصره - وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی كه زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حكم این بند، مستثنی هستند.
درآمد نفت و گاز
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.