منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف - هشت درصد (8 ٪) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذكور در تبصره (3) ماده (18) این قانون
ب- مبلغی معادل حداكثر یك سال حق بیمه اجباری كه از دارندگان وسیله نقلیه ای كه از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری كنند وصول می شود.
میزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مركزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
پ - مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی كه صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می كند.
ت - درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) این قانون
ث- بیست درصد (20 ٪) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در كل كشور
ج- بیست درصد (20 ٪) از كل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حكومتی
چ- جریمه های موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) این قانون
ح ـ كمكهای اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره1- مدیر صندوق و هیأت نظارت مكلفند هر سه ماه یكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام كنند.
تبصره 2- كلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود و صد درصد (100 ٪) آن به صندوق اختصاص می یابد.
تبصره 3- در صـورت كمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسری منابع صندوق را تأمین كند.
تبصره 4- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
تبصره 5- صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداكثر تا دو درصد (2 ٪) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره 6- در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (2) ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 /1 /1379 نسبت به تقاضای اجرای احكام غیابی اقدام كند.
تبصره 7- دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده كاهش پیدا می كند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.