"> ">
ماده 33 ـ در صورتي كه موكل وزارتخانه، مؤسسه دولتي، شركت دولتي، شهرداري و مؤسسات وابسته بـه دولـت و شهرداريها باشد وكيل مكلف به ابطال تمبر مالياتي نيست و موكل مكلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالياتها رفتار نمايد. وكيل مكلف است حقوق قانوني كانون، مركز يا صندوق را بپردازد و فيش واريزي يا رسيد آن را ضميمه وكالتنامه بنمايد.