"> ">

آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398 - ماده 33

وکالت قانون اصلی ثبت: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۲۰:۱۶ آپدیت: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۲۰:۱۶

ماده 33 ـ در صورتي كه موكل وزارتخانه، مؤسسه دولتي، شركت دولتي، شهرداري و مؤسسات وابسته بـه دولـت و شهرداريها باشد وكيل مكلف به ابطال تمبر مالياتي نيست و موكل مكلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالياتها رفتار نمايد. وكيل مكلف است حقوق قانوني كانون، مركز يا صندوق را بپردازد و فيش واريزي يا رسيد آن را ضميمه وكالتنامه بنمايد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد