"> ">

آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398 - ماده 31

وکالت قانون اصلی ثبت: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۲۰:۱۶ آپدیت: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۲۰:۱۶

ماده ۳۱ ـ در صورتي كه وكيل مبادرت به ابطال تمبر مالياتي بنمايد و سپس پرونده به نحوي مختومه گردد كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق ‌الوكاله نگردد، مدير دفتر شعبه رسيدگي ‌كننده مكلف است پس از تاييد قاضي شعبه گواهي ابطال تمبر مازاد با قيد مبلغ مازاد را صادر نمايد و وكيل مي ‌تواند اين گواهي را به همان ميزان در پرونده هاي ديگر خود به عنوان تمبر مالياتي ابطال شده و سهم كانون، مركز و صندوق استفاده نمايد و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالياتي ارائه نمايد تا از ميزان تمبرهاي مالياتي وي كسر شود.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد