ماده ۱۴ ـ حق الوكاله رسيدگي به دعاوي كيفري، به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ جرايم داخل در صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي كيفري يك، نظامي يك و دادگاه انقلاب:
1 ـ جرايم مستوجب مجازات هاي سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا حبس تعزيري درجه يك: حداقل مبلغ پنجاه ميليون ريال و حداكثر دو ميليارد ريال؛
۲ ـ جرايم مستوجب مجازاتهاي تعزيري درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سي ميليون ريال و حداكثر يك ميليارد ريال؛
۳ ـ ديگر جرايم: حداقل مبلغ ده ميليون ريال و حداكثر پانصد ميليون ريال؛ .
ب ـ جرايم داخل در صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي كيفري دو و نظامي دو و اطفال و نوجوانان:
۱ ـ جرايم مستوجب مجازات هاي حدود، ديات و تعزيري درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده ميليون ريال و حداكثر پانصد ميليون ريال؛
۲ ـ جرايم مستوجب مجازات هاي تعزيري درجه ۶: حداقل مبلغ پنج ميليون ريال و حداكثر سيصد ميليون ريال؛
۳ ـ ديگر جرايم: حداقل مبلغ دو ميليون ريال و حداكثر دويست ميليون ريال؛
پ ـ اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا: حداقل يك ميليون ريال و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال؛
ت ـ فرجامخواهي كيفري، تقاضاي اعاده دادرسي و تقاضاي اعمال ماده ۴۷۷ آيين دادرسي كيفري: حداقل دو ميليون ريال و حداكثر دويست ميليون ريال؛
ث ـ دعاوي كه فقط وكلاي تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري مي توانند در آنها قبول وكالت نمايند: حداقل پنجاه ميليون ريال و حداكثر پانصد ميليون ريال.
تبصره ۱ ـ از حق الوكاله دعاوي كيفري موضوع اين ماده پنجاه درصد مربوط به فرآيند تحقيق در دادسرا اعم از دادسراي عمومي و انقلاب، دادسراي نظامي و ساير دادسراها و سي درصد مربوط به دادگاه بدوي و بيست درصد مربوط به تجديدنظرخواهي است. در مواردي كه رسيدگي فاقد مرحله دادسرا است، حق الوكاله مرحله دادسرا به حق الوكاله مرحله بدوي افزوده مي گردد و در مواردي كه حكم بدوي قطعي است حق الوكاله مرحله تجديدنظر نيز در مرحله بدوي پرداخت مي گردد.
تبصره ۲ ـ در صورت قبول فرجام خواهي يا اعاده دادرسي و نقض راي سابق و عودت پرونده به مرجع سابق يا همعرض جهت رسيدگي و وكالت وكيل در مرحله جديد، حق الوكاله آن مرحله نيز اضافه خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در صورتي كه پرونده داراي چند موضوع اتهامي باشد، ملاك تعرفه اتهامي است كه داراي جرم اشد است و به ازاي هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد همان حق الوكاله به تعرفه اضافه مي گردد.