ـ به منظور پیشگیری از شكل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای كلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراكز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی كشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی كافی و مناسب بدهد.
تبصره 1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی كلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می شود.
تبصره 2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانك اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.