قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387-1390 با اصلاحات - ماده 3

دسته‌بندی: اداری | تاریخ ثبت: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۲:۴۰ | آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۹:۴۶

ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مكلفند:
الف ـ كلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای كاری و زمان بندی انجام كارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراكم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را باید در دیدارگاههای الكترونیك به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الكترونیك مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات كه به روش مناقصه، مزایده، ترك تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز كلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یك سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
تبصره 1ـ قراردادهایی كه ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی كه به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حكم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذكور بر عهده كارگروهی مركب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره 2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذكور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذكور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محكوم می گردد.

نام‌های جایگزین قانون: ندارد

نظر خود را در مورد این ماده بیان کنید!

برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.