اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است....
هر گاه مُرتَهِن برای فروش عین مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مُرتَهِن بحاكم رجوع مینماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بكند....
برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار دیگری رجحان خواهد داشت....
اگر مال مرهون بقیمتی بیش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن باید برای نقیصه براهن رجوع كند....
در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شریك میشود....
اگر راهن مقداری از دین را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نمایند و مُرتَهِن میتواند تمام آن را تا تأدیه كامل دین نگاهدارد مگر اینكه بین راهن و مُرتَهِن ترتیب دیگری مقرر شده باشد....
تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جائز است....
هر چیزی كه در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزء مَبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود....
ثَمره رهن و زیادتی كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتیكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیكه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینكه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد....
عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مُرتَهِن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیتواند قبل از اینكه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود ...