ثَمره رهن و زیادتی كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتیكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیكه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینكه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.