تعیین تکلیف ۲۷ هزار ردیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

به گزارش ایلنا، علی صالحی در نشست عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین گفت: پس از واصل شدن گزارشی به دادستانی تهران ناظر بر مشکلات اداری و عدم امکان ترخیص قطعات وارداتی برای ساخت و تکمیل خودروهای ناقص و در حال تولیدِ شرکت‌های «ایران‌خودرو» و «سایپا»، جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برگزار شد و در نهایت با صدور دستور قضایی، نسبت به ترخیص قطعات وارداتی اقدام گردید.

به گزارش ایلنا، علی صالحی در نشست عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین گفت: پس از واصل شدن گزارشی به دادستانی تهران ناظر بر مشکلات اداری و عدم امکان ترخیص قطعات وارداتی برای ساخت و تکمیل خودروهای ناقص و در حال تولیدِ شرکت‌های «ایران‌خودرو» و «سایپا»، جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برگزار شد و در نهایت با صدور دستور قضایی، نسبت به ترخیص قطعات وارداتی اقدام گردید.

به گزارش ایلنا، علی صالحی در نشست عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین گفت: پس از واصل شدن گزارشی به دادستانی تهران ناظر بر مشکلات اداری و عدم امکان ترخیص قطعات وارداتی برای ساخت و تکمیل خودروهای ناقص و در حال تولیدِ شرکت‌های «ایران‌خودرو» و «سایپا»، جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برگزار شد و در نهایت با صدور دستور قضایی، نسبت به ترخیص قطعات وارداتی اقدام گردید.