قلمرو صلاحیت قانون‌گذار عادی در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ رویه شورای نگهبان در بوته نقد

قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران در اصل 62 ضمن تصریح بر مستقیم‌بودن شیوه انتخاب نمایندگان ملت، تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را به «قانون» احاله داده است. یکی از چالش‌هایی که همواره در ارتباط با این اصل وجود داشته، ابهام در حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان هم از جهت نوع شروط و الزامات و هم از جهت کیفیت قانون‌گذاری در آن ساحات بوده است. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که صلاحیت قانون‌گذار عادی در تعیین شرایط نمایندگی مجلس در پرتو نقد رویه شورای نگهبان دارای چه حدود و ثغوری است؟ یافته‌ها حاکی است که علی‌رغم اطلاق صلاحیت مجلس در تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان به موجب قانون، صلاحیت مجلس شورای اسلامی با دیگر اصول قانون اساسی از جمله بندهای «1» و «9» اصل 3 و هکذا اصل 67، مقید شده است و در چارچوبی خاص معنا می‌یابد، که شورای نگهبان نیز به‌درستی به این موضوع توجه داشته است. در عین حال، در همین چارچوب، کیفیت و طریق تعیین شرایط نامزدها امری است که باید در اختیار قانون‌گذار عادی باشد و در نتیجه، اعلام مغایرت آن دسته از مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان که ضمن رعایت چارچوب حاکم صرفاً به تغییر طریق نظر دارد، واجد ایراد بوده و این رویه بی‌گمان مداخله در امر قانون‌گذاری قلمداد می‌شود.