شبهات مفهومی و مصداقی در قلمرو ضابطه حق و حکم در ساحت حقوق خانواده

خلاصه خبر:

امکان سنجی نفوذ اراده در گزاره های مبتنی بر اختیار، به ویژه در ساحت خانواده، همواره از اهمیت خاصی برخوردار است(ضرورت پژوهش)، «اختیار» و «توانه»های اشخاص برای تصرف در شئون خود، اسقاط پذیری، سلب حق یا تحدید آن، در قالب دو دسته «حق» و «حکم» تحلیل می‌شود. اگرچه در اصطلاح قانونی نیز «می‌‌تواند» و «حق دارد» ممکن است به‌معنای «سلطه و اختصاص» باشد، اما در قانون، هم «حق» و هم «حکم»، عموماً با واژه «می‌تواند» بیان شده است. بنابراین برای بحث از مبادی و مبانی حاکم بر قلمرو نفوذ اراده و بسامان کردن وضعیت‌های حقوقی ناشی از اعمال اراده و تأثیر اقدام به اسقاط یا تحدید حق، لازم است این ضابطه و ارتباط آن با تحدید اراده زوجین و نحوه تأسیس اصل، بررسی شود (مسأله پژوهش). در پرتو تحلیل دقیق ماهیت اختیارات اشخاص در ساحت نکاح و نحوه توصیف آن در کلمات فقیهان( روش پژوهش) معلوم می شود، برخی معیارها در تشخیص سنخ اختیار، جنبه اقتضایی دارد و ممکن است صرفا، بدلیل وجود موانعی مثل قائم به شخص بودن اختیاری که وجود دارد، پذیرفته نشود. معیارهایی مثل اسقاط پذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری دلالت بهتری دارند. ضمن پرهیز از مغلطه مجاز و حقیقت در استعمال الفاظ دو پهلو و در در کنار ضوابط تشخیص و در مقام تکمیل آن، تأسیس اصل در مسأله حاضر بر اصول مهمی مثل اصل عدم حکم بودن، اصل استتصحاب، اصل احتیاط در امور مهم (مثل دماء، نفوس، اَعراض و اَنساب و حیثیت معنوی( مثل داده های حساس اطلاعاتی و ارتباطی) نیز ضرورت دارد(دستاوردهای پژوهش).