بازخوانی حقوقی منفعت عمومی: برونداد نظارت قضایی بر کنشگری در سپهر عمومی

خلاصه خبر:

علم حقوق تا کنون وارد عرصه نظریه پردازی درباره منفعت عمومی نشده یا کمتر شده است. پژوهش حاضر در پی ارائه چارچوبی برخاسته از حقوق عمومی از منفعت عمومی است، چارچوبی که بر اصول و مفاهیم حقوق عمومی منطبق باشد و در ادامه بتواند به نیازهای نظری و عملی حقوق عمومی پاسخ دهد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. در خوانش حقوقی منظور از عمومی، خروجی کنشِ مشارکت کنندگان در سپهر عمومی است. روش تعیین مصداق منفعت عمومی در یک مورد مشخص، گفت وگوی کافی پیرامون یک موضوع و انتقال اجماع نهایی ازطریق احزاب به تصمیم گیرندگان پارلمانی و احیاناً کابینه ای است. در این فرایند منفعت عمومی در سپهر عمومی شکل میگیرد، توسط احزاب شناسایی و توسط پارلمان، در قالب قانون، تثبیت میشود. برای اطمینان از تشخیص عدم فوت منفعت کودکان، اقلیتها و افراد حاشیه ای، نظارت قضایی با صلاحیت اعلان ابطال قانون ضروری است. همگام سازی و یا تولید هرچه بیشتر اصول کلیِ مرتبط با منفعت عمومی در رسیدگی/نظارت قضایی، ماده خام غنی تری برای موارد بعدی در اختیار مشارکت کنندگان در سپهر عمومی و نمایندگان میگذارد. جایگاه اصیل منفعت عمومی، در سطح ملی است؛ در سطوح فراملی و فروملی میتوان بر آن صفتهایی مانند جهانی و شهری افزود یا از مفاهیم هم مرز چون خیر مشترک بهره برد.