فاصله‌گیری از اصول کلی حقوق کیفری در قوانین خاص؛ مطالعۀ تبصرۀ مادۀ ۷ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر

خلاصه خبر:

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه‌های اخیر به تصویب قانون‌گذار رسیده است، نشان می‌دهد، قانون‌گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی‌تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به‌ دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون‌گذار نقض می‌شود، راه برای مغفول ماندن و بی‌توجهی به آن‌ها در مراحل بعدی یعنی مرحلۀ قضا و اجرای کیفر هموارتر می‌گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جملۀ این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به‌طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، تبصرۀ مادۀ 7 این قانون است که بیان می‌دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می‌شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوۀ وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصرۀ مذکور تا چه‌اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟روش‌ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحلۀ اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحلۀ بعد با حضور در دادسرای ویژۀ عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهدۀ صورت‌جلسۀ نشست قضایی‌ ایشان، برداشت‌های سه‌گانۀ قضات دربارۀ نحوۀ اجرای این تبصره بیان شده و مورد‌ نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه‌های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است.یافته‌ها: اگرچه قانون‌گذار در مادۀ 7 و تبصرۀ آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده‌اند اما به‌نظر می‌رسد در تبصرۀ این ماده نتوانسته به‌طور شایسته‌ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصرۀ مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصرۀ 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبۀ عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصرۀ مادۀ 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی‌های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت‌ورزی لازم و توسعۀ دایرۀ این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است.همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصرۀ مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می‌شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به ‌نفع متهم است.نتیجه‌گیری: در نهایت باید گفت ریشۀ اصلی نقض اصول کیفری در مرحلۀ اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون‌گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می‌گردد. قوانین کیفری باید حتی‌الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون‌گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به‌درستی بیان کند، هم از شهروندان می‌توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می‌توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون‌گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصرۀ مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.