فراترکیب عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه پیشگیری وضعی از جرم

خلاصه خبر:

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام‌های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به‌دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست‌کم کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه‌های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست‌گذاری تقنینی، که متناسب با زیست ‌بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه‌ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش‌گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به‌صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین‌شده، در پی بهره‌گیری از دانش انباشته در پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه بوده‌اند. یافته‌های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره‌گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به ‌صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه‌های عملی به‌کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم‌شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست‌گذاری، تقنین و اجرا، با توجه ‌به ویژگی‌های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن‌ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت‌های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات‌محور، بهره بیشتری برده شود.