مرور زمان در دعاوی کار در پرتو رویه دیوان عدالت اداری

خلاصه خبر:

مرور زمان به‌مثابه یکی از موانع حق دادخواهی در حقوق خصوصی به رسمیت شناخته شده است. به استناد آن مفهوم، برخی حق‌ها به‌دلیل گذشت مدت زمانی از نقض آنها دیگر در پیشگاه دادگاه‌ها قابل مطالبه نیستند. دعاوی کار، برخاسته از متن قانون کار و مقررات اجرایی مربوطه، قرارداد کار و نیز پیمان‌های جمعی، بخش مهمی از رسیدگی‌ها در مراجع شبه‌قضایی مرتبط و نیز دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهند. باوجود پژوهش‌های مفصل درباره خاستگاه و آثار مرور زمان در دعاوی موضوع حقوق خصوصی، این موضوع در دعاوی کار، چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. پرسش اصلی در پژوهش پیش‌رو آن است که آیا اساساً اِعمال مرور زمان در دعاوی کار پذیرفته است؟ موضع قوانین جاری و نیز رویه‌های عملی دیوان عدالت اداری در این باره و چالش‌های آن چیست؟ فرضیه آن است که مراجع رسمی و نیز شعب دیوان در پرتو لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب تا حدود یک دهه به جواز مرور زمان در دعاوی کار، نظر داده‌اند، اما به‌تدریج با اعلام نسخ صریح مفاد آن لایحه ازسوی قانون کار 1369 رویه‌های رسمی در این باره، تغییر یافت و در رویکردی متفاوت و در راستای حمایت از حق بر کار و فروعات آن، استناد به مرور زمان، مردود شمرده شده است. در مجموع، تحول یادشده، مثبت و حمایتی ارزیابی می‌شود، ولی برخی تحولات قانونگذاری در حوزه دیوان عدالت اداری، به‌ویژه در بیان مواعد قانونی اعتراض به آرای مراجع موضوع قانون کار می‌تواند مرور زمان در روابط کار را نهادینه سازد که از منظر بُعد حمایتی قانون کار، عادلانه ارزیابی نمی‌شود. نتایج پژوهش پیش‌رو، که تحلیلی و توصیفی است، می‌تواند مورد استفاده عموم کارگران، خط مشی‌گذاران حوزه کار و نیز فعالان کارگری قرار گیرد.