تغییر نصاب حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی در بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم | وکلاپرس

وکلاپرس- به موجب تعدیل نصاب های قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴، نصاب حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی در بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تعدیل شده است.

به گزارش وکلاپرس، تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ هیات وزیران درخصوص «تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم» با شماره ۱۵۷۵۷۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به موجب این تصویب نامه، یکی از مواردی که مورد تعدیل قرار گرفته است، نصاب حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی در بند «د» ماده ۱۰۳ است.

بر این اساس متن جدید بند «د»   با اعمال نصاب های جدید به شرح زیر است:

ماده ۱۰۳- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

د (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر‌قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد؛ تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. از دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی.

اولا: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظف به پرداخت علی الحساب مالیاتی کرده متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست.

ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۶ تا ۴۹ که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است. عدم اعتبار بخشی به پرداختهای اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد.

بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶/۶۵۰ – ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۹-۱۹/۲۴۸۶۸- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام و کلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است. خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.