شناسایی اقسام خسارات تبعی قابل جبران در قرارداد اجاره کشتی؛ کاوشی در حقوق کامن‌لا و عرف دریانوردی

خلاصه خبر:

خسارات ناشی از نقض قرارداد اجاره کشتی در یک تقسیم‌بندی به خساراتی که به محض نقض قرارداد آشکار می‌شود و خساراتی که به تبع نقض قرارداد و به‌طور غیرمستقیم از آن نمایان می‌گردد، تقسیم شده است. در لزوم جبران خسارات دسته اول که فوراً از نقض قرارداد اجاره کشتی حاصل می‌شود اختلافی در نظام‌های حقوقی وجود ندارد، امّا در خصوص جبران قسم دوم خسارات، خساراتی که به‌واسطه نقض قرارداد اجاره کشتی، نه به‌طور مستقیم بلکه به‌طور غیرمستقیم به متضرر وارد می‌شود، در نظام‌های حقوقی اتفاق‌نظر وجود ندارد. این خسارات با نام «خسارات تبعی» شناخته می‌شوند؛ مانند از دست‌دادن بازار، سود ازدست‌رفته ناشی از فروش مجدد کالا، توقف تولید، نقض تعهدات نسبت به اشخاص ثالث و غیره. خسارات تبعی به‌دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن برای متعهد در زمان انعقاد قرارداد و تقابل با اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولاً غیرقابل‌جبران است؛ قرارداد اجاره کشتی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در شرایطی و به‌واسطه عرف شناخته‌شده در حقوق دریایی که یکی از منابع قابل‌توجه آن است، در مواردی حکم به جبران خسارت تبعی در این قراردادها صادر شده است، اگرچه این امر در رویه قضایی کشورها نیز محل اختلاف است. هدف از این پژوهش، شناخت خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی و تمییز آن از خسارات مستقیم و حدود جبران این خسارات، با بررسی رویه قضایی کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق دریایی با روش توصیفی تحلیلی بوده است. نتیجه جستار حاضر که ضمن رویکردی تطبیقی با بررسی رویه قضایی کشورهای پیش‌گفته و عرف دریانوردی حاصل شده، آن است که برخی از اقسام خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی، از مفهوم سنتی فاصله گرفته و اصل بر قابلیت جبران و مطالبه آن‌ها است؛ از جمله خسارت تبعی نوعی و خسارت تبعی اصطلاحی.