مؤلفه های رویکرد نوین به جایگاه قاضی اجرای احکام کیفری

خلاصه خبر:

کیفر و اجرای آن همواره از چالش‌برانگیزترین موضوعات عرصه عدالت کیفری در طول تاریخ حقوق کیفری محسوب می‌شوند. امری که در دوره مدرن حقوق کیفری نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری و جزوی از مفهوم دادرسی کیفری تلقی می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که در عمل مرحله‌ای است که منجر به تلاقی تلاش‌های کنشگران نظام عدالت کیفری در محکوم کردن شخص مستحق محکومیت و اجرای کیفری است که اهداف برجسته‌ای چون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری را در کنار تأمین منافع جامعه و قربانی جرم دنبال می‌کند. بر این‌اساس، حساسیت‌های مرحله اجرای احکام کیفری و بایسته‌های مربوط به اشخاص درگیر در این مرحله سبب شده تا توجه‌های زیادی در این زمینه در پهنه نظام‌های حقوق کیفری کشورهای گوناگون ایجاد شود. در این‌راستا، در برخی کشورها همچون فرانسه، با تلقی مرحله اجرای احکام کیفری به‌عنوان یکی از مراحل قضایی دادرسی و قاضی محسوب شدن مجری احکام، اقدام به واگذاری برخی اختیارات قضایی همچون امکان تعدیل کیفرهای تعیین‌شده در مرحله دادرسی را بدون ارجاع به دادگاه صادرکننده حکم فراهم کرده‌اند. امری که در عمل موجب ایجاد شأن قضایی برای قاضی اجرای احکام در برخی موارد قانونی شده‌ است. این درحالی است که در پهنه نظام دادرسی کیفری در ایران، هرچند با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به‌موجب ماده 489 آن، نهاد قاضی اجرای احکام کیفری به‌عنوان یک مقام قضایی نسبتاً مستقل مورد شناسایی قرار گرفته است، قاضی اجرا از شأن قضاوتی به‌دور بوده و پررنگ بودن جنبه اجرایی و نظارتی منجر به اداری شدن شأن مقامات قضایی در این حوزه شده‌ است. با‌وجود این، به‌نظر می‌رسد تلاش برای شکل‌دهی به شأن قضایی قضات اجرای احکام در متناسب‌سازی و شخصی‌سازی مجازات‌ها مؤثر باشد و بتواند گامی مطلوبی را در راستای تحقق اهداف نظام عدالت کیفری ایجاد کند.