الزامات حقوقی مشروعیت الحاق سرزمین از منظر حقوق بین الملل

خلاصه خبر:

در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی دولت‌ها بوده و به تدریج در دوره جدید آنگونه که در قطعنامه 1541 مجمع عمومی تصریح شده است، به مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت در نظر گرفته شده است. ‌با توجه به برخی وقایع جدید در عرصه بین‌المللی مبنی بر الحاق سرزمین مانند آنچه راجع به جزیره کریمه و دونسک و لوهانسک از سوی روسیه و الحاق بخش‌هایی از فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد بررسی مشروعیت این موضوع ضرورت بیشتری یافت. لذا ‌این پرسش اساسی وجود دارد که چه الزاماتی باید رعایت شود تا الحاق سرزمین مشروع تلقی شود؟ با روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه حاصل گردید که چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کم‌تر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق‌شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد در صورت وجود سازکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد می‌توان گفت که در وضعیت های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی سرزمین‌های غیرخودمختار و حکومت‌های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است اما راجع به حکومت‌های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی‌گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی و یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی‌ناپذیرِ الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی از جمله جدایی چاره‌ساز ضروری است. نظریه شناسایی اعلامی برای سرزمین الحاق‌شده و شناسایی تأسیسی برای حکومت بر این سرزمین نیز در مشروعیت الحاق مؤثر است.