رویکرد چینی به داوری و میانجی‌گری در پرتو بستر تاریخی-فرهنگی آن کشور

مقدمه: چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری اصلی ایران، نقشی فزاینده در شکل‌دهی به قواعد بین‌المللی ایفا می‌کند. این تحول، دوره تبعیت صرف این کشور از هنجارهای جهانی را به پایان رسانده و ضرورت مطالعه رویکرد آن را دوچندان کرده است. در این میان، با توجه به استمرار روابط ایران و چین، فهم نگاه نظام حقوقی این کشور به مقوله حل‌وفصل اختلافات، امری حیاتی برای تنظیم بهینه اسناد دوجانبه، از تفاهم‌نامه‌های دولتی تا قراردادهای تجاری محسوب می‌شود. ازآنجاکه روش حل اختلاف، مرجع نهایی تفسیر توافقات را مشخص می‌سازد، این پژوهش با هدف اصلی تبیین رویکرد چین به داوری و میانجی‌گری به‌عنوان متداول‌ترین روش‌های حل‌وفصل اختلاف تدوین شده است. هدف پژوهش، ریشه‌یابی این رویکردها در بستر تاریخی-فرهنگی چین و تحلیل تأثیر آن بر عملکرد این کشور در عرصه بین‌المللی است. روش‌ها: این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و داده‌های آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. برای دستیابی به اهداف، منابع گوناگونی شامل قوانین اصلی چین (قانون داوری و قانون مدنی)، متون کلاسیک مرتبط با مکاتب کنفوسیوس و لگالیسم، مقالات آکادمیک معتبر در زمینه حقوق تطبیقی و مطالعات حقوقی چین و همچنین تحلیل رویه‌های عملی این کشور در سطح داخلی و بین‌المللی (پرونده‌های سازمان جهانی تجارت و ایکسید) مورد بررسی و استناد قرار گرفته‌اند. این پژوهش با تحلیل نظام‌مند این منابع، ابتدا مؤلفه‌های تاریخی-فرهنگی کلیدی مانند مفاهیم Li (اقناع اخلاقی) و Fa (قانون جزمی)، تأکید بر هماهنگی اجتماعی و سیاست نفی دعوی را شناسایی و توصیف کرده و سپس تأثیر مستقیم این مولفه‌ها بر ماهیت و کاربست داوری و میانجی‌گری در چین معاصر را به‌صورت تحلیلی واکاوی کرده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد چین به حل‌وفصل اختلافات عمیقاً تحت تأثیر بستر تاریخی-فرهنگی آن قرار دارد. در خصوص داوری، مشخص شد که این نهاد حقوقی برخلاف مدل رایج در نظام‌های حقوقی مغرب‌زمین، ماهیتی «قراردادی» و مبتنی بر اصل آزادی اراده طرفین ندارد، بلکه دارای ماهیتی «اداری» و ساختاری «از بالا به پایین»1 است. در غرب، داوری یک روش «خصوصی» است که از پایین و با محوریت اراده افراد شکل می‌گیرد؛ اما در چین، داوری یک روش «عمومی» تلقی شده که دولت به‌عنوان حافظ نظم و کنترل‌کننده کیفی، نقشی پررنگ در آن ایفا می‌کند. این رویکرد در محدودیت‌هایی مانند عدم پذیرش داوری موردی (ad-hoc) برای دعاوی داخلی، کنترل صلاحیت توسط نهادهای داوری و دادگاه‌ها (و نه صرفاً داوران)، و محدود بودن انتخاب داور به فهرست‌های از پیش تعیین‌شده، تجلی می‌یابد. همچنین، تمایل نظام حقوقی چین به تغییر نقش «داور» به «داور-میانجی» که ریشه در مفهوم فرهنگی Biantong (انعطاف‌پذیری) دارد، از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد داوری چینی است. در مورد میانجی‌گری، یافته‌ها حاکی از آن است که این روش، پرنفوذترین و مرجح‌ترین شیوه حل اختلاف در چین است. این برتری ریشه در مؤلفه‌های فرهنگی بنیادینی همچون تأکید بر «هماهنگی” ، سیاست تاریخی «نفی دعوی»، و اولویت منافع اجتماعی بر حقوق فردی دارد که همگی از آموزه‌های کنفوسیوس نشأت گرفته‌اند. میانجی‌گری به دلیل ماهیت غیررسمی، منعطف و حافظ روابط طرفین، ابزار اصلی تحقق این ارزش‌ها محسوب می‌شود و نفوذ آن در تمام سطوح، از رسیدگی‌های قضایی (که غالباً با میانجی‌گری آغاز می‌شود) تا رویه داوری (تمایل به داور-میانجی) مشهود است. این رویکرد صرفاً به مرزهای داخلی محدود نمانده و در عرصه بین‌المللی نیز بروز یافته است؛ چنانکه چین در حل‌وفصل اختلافات مربوط به ابتکار «پهنه و راه» و بسیاری از دعاوی خود در سازمان جهانی تجارت به‌جای استفاده از سازوکارهای رسمی داوری، بر روش‌های دوستانه و مذاکره تأکید می‌ورزد. نتیجه‌گیری: نظام حقوقی چین در حوزه حل‌وفصل اختلافات، یک مدل دوگانه و منحصربه‌فرد را به نمایش می‌گذارد. داوری در این کشور، علی‌رغم پذیرش ظواهر بین‌المللی، نهادی با ماهیت اداری و تحت کنترل دولت است. در مقابل، میانجی‌گری به‌عنوان روشی ریشه‌دار در فرهنگ، نه‌تنها روش ارجح داخلی بلکه ابزاری راهبردی در سیاست خارجی حقوقی چین است. لذا، طرف‌های ایرانی در تنظیم قراردادها باید به ترجیح طرف چینی برای سازوکارهای منعطف و غیررسمی توجه ویژه داشته باشند.