قلمرو شمول مفهوم کالای ممنوع از منظر حقوق گمرکی: نقد دادنامه شماره 321842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کالای ممنوع مفهومی است که گستره مصادیق آن تابع مقتضیات زمانی قابل است. در بهمن ماه سال 1400، تبصره‌ای به بند "ج" ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد مبنی بر اینکه کالاهایی که طبق مصوبات هیات دولت صدور یا ورود آن ممنوع می‌شوند، در حکم کالای مجاز مشروط هستند. وضع این مقرره سبب ایجاد ابهام در مصادیق کالای ممنوع شد به نحوی که گمرک ایران، بخشنامه‌ای را صادر نمود که طبق آن حکم تبصره، محدود به قانون مبارزه با قاچاق تفسیر شد و کالاهای ممنوع دولتی کماکان مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوعه قانونی دانسته شد. پس از اعتراض به بخشنامه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000321842 مورخ 11/2/1403 مقرر نمود که بر اساس تبصره جدید، کالاهای ممنوع دولتی مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوع قانونی نمی‌شوند و بخشنامه را ابطال نمود. حال سئوالی بدین شرح مطرح می‌شود که آیا تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی بر اساس تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی است؟ بر اساس یافته‌های پژوهش، تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی فاقد مبنای قانونی است زیرا طبق بند "ب" ماده 122 قانون امور گمرکی، کالاهای ممنوع بر اساس مصوبات دولتی یکی از مصادیق بارز کالاهای ممنوع قانونی هستند لذا حکم تبصره الحاقی باید صرفاً محدود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود. نتیجتاً تصمیم هیأت عمومی سبب ایجاد مفری برای واردکنندگان می‌شود تا کالاهای ممنوع دولتی را پس متروکه شدن از طریق سازمان اموال تملیکی وارد کشور کنند و ممنوعیتهای دولتی را بلااثر سازند.