«مراجعه به مردم» در فرض شکست قوه مقننه در وضع قانون دارای ضرورت

خلاصه خبر:

ناکامی مجلس قانون‌گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می‌رود که برای برون‌رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش‌بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ‌گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می‌توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به‌هنگام باشند؟» بی‌گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می‌تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه‌پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می‌توان گزینش‌گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به‌دلایل متعددی از قبیل زمان‌بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به‌دست نمی‌دهد. در قانون اساسی مطلوب، می‌توان از طریق پیش‌بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به‌نظر می‌رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به‌کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.