وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

خلاصه خبر:

انعقاد عقد گرچه ذوق و شوقی را برای متعاملین در رفع نیازهای مادی و معنوی ایجاد می‌کند ولی به همان نسبت دلشوره و نگرانی‌هائی را به لحاظ بیم عدم اجرای تعهدات از ناحیه طرف مقابل فراهم می‌سازد. رفع نگرانی نقض عهد مستلزم تمهیداتی است که نظام‌های مالی-حقوقی مکانیزم‌های مختلفی همانند تعلیق آثار عقد و منوط نمودن آن به اجرای تعهد، تعلیق انفساح، تعلیق و یا تاجیل انتقال مالکیت، فسخ، انفساح و بالاخره تعیین جبران خسارات از طریق شروط تحدید مسئولیت و وجه التزام قراردادی براساس اصل آزادی اراده پیش‌بینی کرده‌اند. اما باید پذیرفت عنان اصل آزادی اراده مطلقاً در ید متعاقدین نیست، بلکه هر یک از انواع نظامهای حقوقی به فراخور و متقضای قواعد خود تمهیدات و موانعی در راه آن در نظر گرفته‌اند. هم چون قانون مدنی ایران که امکان تعدیل وجه التزام قراردادی توسط دادگاه را مورد پذیرش قرار نداده است.در این مقاله به بررسی ماهیت وجه التزام، شرایط تشکیل دهنده، آثار و احکام آن در نظام حقوقی ایران خصوصاً رویه قضائی در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان پرداخته و در نهایت نتیجه‌گیری و موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون بیان می‌گردد.