نقد اقتصادی شرط کیفری و لزوم تجدیدنظر در ماده 230 ق.م

خلاصه خبر:

مزایای غیرقابل‌انکار وجه التزام، ازجمله عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده، متعاملین را به درج چنین شرطی ترغیب می‌کند. ماده 230 قانون مدنی، که انصراف به موضوع وجه التزام دارد، مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌ است محکوم نماید.» نص فوق چنین به ذهن متبادر می‌کند که وجه التزام، هرچند گزاف، لازم‌الاتباع است. درحالی‌که در حقوق کشور انگلستان وجه التزام گزاف که از آن به‌شرط کیفری تعبیر می‌شود، برخلاف شرط خسارت مقطوع، لازم‌الاجرا نبوده است؛ زیرا مطابق تحلیل کلاسیک اندیشمندان اقتصادی، شرط کیفری مانع تحقق کارایی و نقض کارآمد قرارداد می‌شود. بااین‌حال در تحلیل نوین نهاد مزبور، چنین شرطی نه‌تنها مانع تحقق کارایی نبوده، بلکه عاملی برای تسهیل نقض کارآمد قرارداد است. مطابق خوانش جدید، شرط صرفاً در مواردی که نقش اقتصادی خاصی در قرارداد ایفا نکرده و غیرمنصفانه است، نباید معتبر شمرده شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با نگاهی تطبیقی و از طریق پیشنهاد بازنگری در ماده 230 قانون مدنی، رویکرد پیش‌گفته لحاظ شود و اعتبار شرط وجه التزام گزاف، در فرضی که نقش اقتصادی خاصی ایفا نمی‌کند و وجود آن در قرارداد غیرمنصفانه است، بررسی شود.