نقد نظریه جواز تقاص مالی بدون اذن حاکم؛ درنگی در قاعده حفظ نظام

خلاصه خبر:

در خصوص تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، بین فقیهان اسلامی و حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ مشهور فقهاء معتقدند که مدّعی می‌تواند مستقلاً طلب خود را استیفا کند و مراجعه به حاکم لازم نیست؛ چه بیّنه‌ای محکمه‌پسند داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه استیفای حق از طریق حاکم ممکن باشد و چه نباشد. در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان قائل به عدم جواز تقاص مالی به‌صورت مستقل شده‌اند و معتقدند که داین نمی‌تواند مستقلاً استیفای حق کند؛ بلکه استیفای حق، تنها از طریق رجوع به حاکم جایز است؛ مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند، آن هم به‌شرطی که فتنه و فسادی به‌دنبال نداشته باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این نتیجه حاصل شده است که قول مشهور فقهاء بر جواز تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، در نظم حقوقی ایران قابل مناقشه است؛ چرا که با اصل یکصدوپنجاه‌ونهم قانون اساسی ناهماهنگ است، موجبات برهم‌خوردن نظم عمومی، اختلال در نظام، تضییق دایره قضاء و دادرسی در کشور و گسترش دادگستری خصوصی در جامعه را فراهم می‌آورد. وانگهی، امروزه امکان برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان فراهم است، لذا در این جستار قول دوم تقویت می‌گردد.