تبیین گستره اعتبار ظهور بدوی کلام مقنن، با نظر به مؤلفه‌های برتر تفسیری در حقوق مدنی و کیفری

خلاصه خبر:

بحث الفاظ در اصول فقه و اصول تفسیری در حقوق، ابزارهای شناخته‌شده تفسیر قوانین مدون می‌باشند که تفسیرگر به‌منظور ارائه تفسیری منسجم، ضابطه‌مند و موافق با منطق حقوقی، آن‌ها را به‌کار می‌گیرد تا از سلیقه‌گرایی در امر تفسیر اجتناب شود. از جمله قواعد تفسیر متن، استناد به ظهور کلام متکلم، اعم از شارع به‌عنوان مقنن حقیقی، و قانون‌گذاران بشری است، امّا این ظهور علی‌الدوام در معنای اولیه خود مستقر نمی‌شود. از این‌رو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا همواره، ظهور شکل‌گرفته از متن قانون حجیت و اعتبار دارد یا آنکه بایسته است تفسیرگر در مواردی از ظهور بدوی گذار کرده و حجیت را در کشف مراد مقنن بیابد؟ و در مورد اخیر، لوازم نیل به ظهور مستقر از کلام مقنن که مقصود حقیقی او خواهد بود چیست؟ نگارندگان پس از مطالعه در آثار علمای علم اصول و اندیشمندان حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی، به این مهم رسیدند که لازم است تفسیرگر در مواردی که ظهور ابتدائی کلام مقنن با روح قانون، فهم عقلاء، مذاق تقنین و اصول مسلّم تفسیری که موافق با مبانی حقوق اسلام است، مغایرت و ناهم‌خوانی دارد، از آن عبور کرده و به ظهوری دقّی و پایدار نائل آید. دست‌یابی به ظهوری مستقر در گرو عنایت ویژه تفسیرگر قانون به مؤلفه‌ها‌ی اخیرالذکر به عنوان قرائنی جهت گذار از ظهور بدوی خواهد بود. البته در این میان، بین ساحت حقوق مدنی و حقوق کیفری در مقررات مربوط به رفتارهای جرم‌انگاری شده، تفاوت‌هایی موجود است که در این مقاله از آن‌ها غفلت نشده است.