درنگی در ضوابط استخراج قراردادها از آیات‌الاحکام

در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات‌الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین‌رو، آیات‌الاحکام پژوهان سعی کرده‌اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به‌عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت‌بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات‌الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش‌رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام‌مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است و در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق‌ آیات قرآنی، و در نهایت قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیات استشهاد شده به‌عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد ‌که در این استشهادها ضوابط لازم رعایت نشده، و استخراج‌ها ناتمام است.