قراردادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد

خلاصه خبر:

چکیدهدر تمامی کشورها، یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی برای شهروندان است. البته غرض از خدمات عمومی، فعالیتهای عام المنفعه ای است که از طریق نهادهای عمومی و یا خصوصی، با هزینه عمومی و تحت نظر دولت ارائه میشود. از ارائه خدمات در حوزه آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، زیرساختهای اقتصادی و آب و برق همه در این شماراند. اگر دولت این وظیفه اش را با معیارهای کارایی و اثربخشی انجام دهد، سبب توسعه کشور گردیده و اگر در انجام درست و مؤثر آن سهل انگاری و کوتاهی کرد، نتنها سبب توسعه و رفاه نمیگردد که زمینه حیف ومیل بیت المال را فراهم کرده و فساد را تقویت نموده و گسترش میبخشد. افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان و حضور پُررنگ و کمکهای چشمگیر جامعه جهانی در این کشور فرصت فوق العاده مناسبی برای ارائه چنین خدماتی به شهروندان اش را بدست آورده بود تا نتنها نیازمندیهای ابتدایی مردم را پاسخ دهد، بلکه میتوانست با استفاده از منابع فراهم شده و در چوکات قراردادهای تدارکات، پروژه های زیربنایی و بنیادین را جهت ثبات، رفاه و توسعه اقتصادی کشور طرح و اجرا نماید. اما دردمندانه، چنین اتفاقی نیفتاد.