نهاد هیئت منصفه در ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان و فرانسه

خلاصه خبر:

نقش مردم و ضرورت مشارکت آنها در چارچوب نظام دادرسی یکی از موضوعات مهمی است که همزمان با شکل‌گیری حقوق کیفری مدرن از ابعاد نوینی برخوردار شده‌ است. در این راستا، تحولات مربوط به حضور هیئت‌منصفه در فرایند دادرسی، که پیشینه‌ای فراتر از زمان شکل‌گیری حقوق کیفری مدرن دارد، از مصادیق قابل توجه رویکرد مبتنی‌‌بر مشارکت شهروندان در امر دادرسی است. مبنای شکل‌گیری این نهاد، نمایندگی افکار عمومی توسط اعضای آن است که در تلاش است تا هدف استقرار دادرسی منصفانه را درخصوص بزهکاران فراهم آورد. نگاه به الگوهای موجود از این نهاد ما را به دو الگوی کلی، الگوی حداقلی و الگوی حداکثری، رهنمون می‌کند. در این میان، برخی کشورها مانند انگلستان، که از آن به‌عنوان خاستگاه هیئت‌منصفه یاد می‌شود، رویکردی حداکثری را از ابتدای ایجاد این نهاد مدنظر قرار داشته‌اند؛ اگرچه به‌تدریج در این کشور نیز محدودیت‌هایی پیرامون این نهاد در فرایند دادرسی کیفری شکل گرفت؛ به‌نحوی‌که عده‌ای معتقدند که این کشور در مسیر حذف کامل هیئت‌منصفه گام برمی‌دارد. در فرانسه نیز، که این نهاد با الگوبرداری از انگلستان ایجاد شد، هیئت‌منصفه از جایگاه ویژه‌ای در فرایند دادرسی کیفری برخوردار شده‌ است. این درحالی است که نظام حقوقی ایران با پذیرش رویکرد حداقلی، هیئت‌منصفه را صرفاً در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و با شرایطی محدود مورد پذیرش قرار داده است. در نوشتار حاضر، با رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی ابعاد تاریخی شکل‌گیری نهاد هیئت‌منصفه در ایران، به ارزیابی و در نهایت ارائه راهکارهایی برای تقویت آن به‌عنوان جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی با نگاهی به نظام‌های حقوقی کشورهای انگلستان و فرانسه پرداخته می‌شود.