رسیدگی به حادثه کار برای کارگران خارجی بدون پروانه کار؛ نظر قطعی در صلاحیت دادگاه صلح

یکی از پرسش‌های چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی کارگاهی، نحوه رسیدگی به حوادث ناشی از کار برای کارگران دارای تابعیت بیگانه و فاقد پروانه کار است. بر اساس مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، هر حادثه‌ای که هنگام کار یا به مناسبت آن موجب آسیب بدنی یا خسارت مالی شود، از موجبات مسئولیت قانونی کارفرما محسوب می‌شود. با توجه به اطلاق تعریف «کارگر» در ماده ۲ قانون کار، تفاوتی میان کارگر ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد و فقدان پروانه کار نیز مانع رسیدگی نیست. از این رو، این‌گونه پرونده‌ها در زمره جرایم غیرعمدی ناشی از کار بوده و طبق بند ۹ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف، در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرد.

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

اولا، ً مستفاد از مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حادثه ناشی از کار حادث‌های است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما میباشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی‌های کیفری به جرایم موضوع بند‌های ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ استثنایی و منحصر به موارد پیشگفته است و با لحاظ سیاق ماده که بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار دلالت دارد و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیشگفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کار و مشمول قانون کار میباشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیشگفته خارج است.

ثانیا، ً با عنایت به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و اطلاق حکم این ماده، تعریف مذکور؛ اعم از کارگر ایرانی و غیر ایرانی است؛ بنابراین، بیگانه بودن کارگر یا فقدان پروانه کار موجب خروج وی از عنوان «کارگر» به شرح مندرج در قانون کار نمی‌شود و بر این اساس، فرض پرسش نیز داخل در صلاحیت دادگاه صلح، موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ میشود.