چالش‌های تقنینی-قضایی حمایت کیفری از سرمایه دولت در شرکت‌های سهامی

مقدمه: در شرکت‌هایی که دولت در آن‌هاسهام دارد، جرائم اقتصادی ممکن است به‌طور خاص علیه اموال و دارایی‌های شرکت‌ها بیشتر از سایر شرکت‌ها به وقوع بپیوندد. ازآنجاکه این شرکت‌ها با منافع عمومی و دارایی‌های دولتی ارتباط دارند، در حمایت کیفری از سرمایه و سهام دولت در شرکت‌های دولتی معمولاً هیچ چالش خاصی وجود ندارد و رویه قضائی و قوانین موجود نقش خود را ایفا می‌کنند. بااین‌حال، چالش اصلی نحوه حمایت کیفری از شرکت‌هایی است که دولت تا ۵۰ درصد یا کمتر سهام دارد. در قوانین فعلی کشور نص صریحی در خصوص این شرکت‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند منجر به خلاهای قانونی و تفسیرهای متعدد شود. این تحقیق به بررسی و تحلیل نحوه برخورد سیستم قضائی ایران با این چالش‌ها می‌پردازد تا راهکارهایی مبتنی بر سیاست کیفری و تفاسیر قضائی برای تقویت مبارزه با این جرائم پیشنهاد شود. هدف این تحقیق همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح قوانین و گنجاندن مقررات جدید به منظور بهبود عملکرد نظام قضائی در این زمینه است.
روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر رویکرد، این پژوهش در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی از رویه‌های قضائی موجود (از جمله نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و آرای صادره از مراجع قضائی) است. تحلیل داده‌ها به روش کدگذاری و دسته‌بندی محورهای مختلف موضوع انجام شده است. برای تحلیل و مقایسه رویکردهای مختلف، به بررسی تفاسیر قضائی و قانون‌گذاری در سایر کشورها نیز پرداخته شده است.
یافته‌ها: در حمایت از شرکت‌هایی که بخشی از سهامشان متعلق به دولت است، مشکلات قانونی و خلاهای زیادی وجود دارد. این مشکلات به دلیل نقص، ابهام و عدم وجود نصوص صریح در قوانین کیفری، به‌طور غیرمستقیم با استفاده از رویه‌های قضائی قابل رفع است. در این زمینه، سه رویکرد در رویه قضائی ایران وجود دارد:

رویکرد اول: در این رویکرد، قضات شرکت‌های دولتی که سهام آن کمتر از ۵۰ درصد است را به‌عنوان شرکت‌های خصوصی تلقی می‌کنند. بر این اساس، هرگونه جرم یا تخلفی که توسط مدیران یا کارکنان این شرکت‌ها علیه اموال و دارایی‌های آن صورت گیرد، تحت عناوین مختلف جرم (مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاه‌برداری یا مواد ۲۵۸ قانون تجارت) بررسی می‌شود؛
رویکرد دوم: این رویکرد بر این استدلال است که شرکت‌هایی که دولت سهام دارد باید به‌عنوان شرکت‌های وابسته به دولت شناخته شوند. در این رویکرد، هرگونه جرم توسط مدیران یا کارکنان این شرکت‌ها طبق قوانین جرائم اقتصادی کارکنان دولتی رسیدگی می‌شود؛
رویکرد سوم: در این دیدگاه، قضات معتقدند که چون دولت مشاعاً در تمامی اموال شرکت سهم دارد، هرگونه تعرض به اموال شرکت به معنای تعرض به سهم دولت است و جرائم مربوطه طبق قانون جرائم اقتصادی شرکت‌های دولتی بررسی می‌شود.

درحالی‌که رویکرد اول تنها به قوانین عمومی کیفری تکیه دارد، رویکردهای دوم و سوم بر دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع عمومی تکیه می‌کنند.
نتیجه‌گیری: این مشکلات نشان می‌دهد که متون حقوقی موجود در سیستم قضائی ایران به‌ویژه در حمایت از سرمایه‌های دولتی، با کاستی‌هایی روبه‌رو است. این کاستی‌ها نیازمند اصلاحات و قوانینی دقیق، شفاف و پویا هستند. با وجود تلاش‌هایی که در راستای برطرف کردن این مشکلات صورت گرفته است، هنوز اقدامات مشخصی برای اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود انجام نشده است. به‌عنوان مثال، اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کرده‌اند. این تبصره به‌طور خاص برای مبارزه با تضییع اموال دولتی در مؤسسات غیر دولتی و شرکت‌های خصوصی طراحی شده است.