انتقال بدون ثبت سهام شرکت و حقوق منتقل الیه و اشخاص ثالث؛ مرزهای ناسازگاری و آثار آن

مقدمه: سهام شرکت‌های سهامی از جمله اموالی است که در سال‌های اخیر برای دادوستد مورد توجه عموم مردم بوده است. اصل آزادی نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی از عوامل مؤثر بر این مهم محسوب می‌شود. اما اگر شخصی بخواهد سهامی را از دیگری به انتقال بگیرد، ازجمله دغدغه‌هایی که برای وی مطرح می‌شود مالکیت ناقل و بقای آن تا زمان انتقال است. همچنین است نقل و انتقالات بعدی که نسبت به همین سهام واقع می‌شود. بر اساس ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، انتقال سهام بانامی که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشود، در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فلسفه ثبت سهام، ضمانت اجرای عدم ثبت و تعیین مرزهای حقوقی میان منتقل­الیه و اشخاص ثالث در موارد تعارض است. همچنین، مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به سؤالاتی مانند وضعیت حقوقی منتقل الیه نخست که تشریفات ماده 40 در معامله با او رعایت نشده در مقابل منتقل الیه دوم با رعایت تشریفات انتقال است. 
روش‌ها: این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، آرای قضایی و دیدگاه‌های حقوقی انجام شده است. نویسندگان با بررسی مبانی حقوقی ثبت سهام و تحلیل مواد قانونی مانند ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 754 لایحه جدید تجارت، به تبیین آثار عدم ثبت انتقال سهام بانام پرداخته‌اند.
یافته‌ها: در صورت عدم ثبت نقل‌وانتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت، قرارداد بین ناقل و منتقل­الیه صحیح اما در برابر شرکت و اشخاص ثالث غیرقابل استناد است. بنابراین، راهکار منتقل­الیه سهام، الزام ناقل به ثبت نقل‌وانتقال در دفتر ثبت سهام شرکت است. عدم قابلیت استناد در برابر شرکت مطلق است و فقط با ثبت‌نام منتقل­الیه در دفتر ثبت سهام شرکت، این انتقال در برابر شرکت قابل استناد می‌شود. آگاهی شرکت از نقل‌وانتقال تأثیری در عدم قابلیت استناد ندارد. اما عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث با توجه به فلسفه ثبت سهام مقید به عدم آگاهی و ذینفع بودن ایشان است. بنابراین اگر اشخاص ثالث از نقل‌وانتقال سهام آگاه باشند، حتی اگر ثبت انجام نشده باشد، انتقال در برابر ایشان قابل استناد است.
 چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل­الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را به دیگری منتقل کند و انتقال دوم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود؛ در این صورت اگر منتقل­الیه دوم از انتقال اول آگاه باشد، قرارداد انتقال اول در برابر او قابل استناد است و معامله دوم، فضولی و غیرنافذ و منوط به تنفیذ یا رد معامله از سوی منتقل­الیه اول است. اما اگر منتقل­الیه دوم از انتقال اول آگاه نباشد، در این صورت وی به دفتر ثبت سهام شرکت و پایگاه اطلاعاتی آن اعتماد کرده است و از آنجا که هدف از ثبت سهام شرکت حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه است، در این فرض باید از منتقل الیه دوم حمایت و حقوق مکتسب وی محترم شمرده شود. بنابراین، قرارداد انتقال اول در برابر منتقل‌الیه دوم قابل استناد نیست، اما قرارداد انتقال دوم در برابر منتقل الیه اول قابل استناد است. در نتیجه به جهت حفظ حقوق مکتسب منتقل­الیه دوم امکان الزام به ثبت وجود ندارد. در این فرض با توجه به تعذر دائمی و مطلقی که در رابطه بین ناقل و منتقل­الیه اول ایجاد شده، این رابطه حقوقی منحل و منتقل­الیه اول باید برای استرداد عوض پرداختی به ناقل مراجعه کند. همچنین امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی علیه ناقل به جهت جبران خسارت وارده به منتقل­الیه اول نیز امکان‌پذیر است.
 چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل­الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را نزد دیگری وثیقه قرار دهد یا از سوی شخص ثالثی توقیف شود، در این صورت نیز شخص ثالث به اطلاعات مندرج در دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده است، پس باید از وی حمایت شود. لذا همواره 
حقوق صاحب حق عینی تبعی بر حق منتقل­الیه مقدم خواهد بود. هرچند حق عینی تبعی در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نمی‌شود، اما از آنجایی ­که صاحب حقوق عینی تبعی به اطلاعات دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده و حقوق وی بر اساس مالکیت ناقل ایجاد شده است باید از سوی منتقل­الیه رعایت شود. بنابراین اگر دعوای الزام به ثبت سهام به نام منتقل­الیه نیز مطرح شود، با حفظ حقوق عینی تبعی این دعوا پذیرفته می‌شود. 
نتیجه‌گیری: ثبت انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت یک ضرورت حقوقی است تا از تعارضات آینده جلوگیری شود. عدم ثبت انتقال، منتقل الیه را در معرض خطر­های جدی مانند از دست دادن مالکیت یا تعارض با حقوق شخص ثالث قرار می‌دهد. پیشنهاد می‌شود ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به این صورت اصلاح گردد که عدم ثبت انتقال را به صورت شفاف‌تر تعریف کند، حقوق منتقل الیه نخست را در صورت انتقال‌های متعدد مشخص کند و حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه را با شرایط دقیق‌تری تنظیم کند. این پژوهش نشان می‌دهد که نظام ثبت سهام شرکت نه‌تنها به نفع شرکت بلکه به نفع تمام ذی نفعان است و رعایت تشریفات ثبت از پیچیدگی‌های حقوقی می‌کاهد.