مطالعه انتقادی رویکرد اعتباری به شرکت در جرم

خلاصه خبر:

مقدمه: شرکت در جرم یکی از اشکال همکاری در ارتکاب جرم است که توجه به ماهیت آن، می‌تواند تفاوت آن با سایر نهادهای مشابه در حقوق کیفری ازجمله معاونت در جرم را روشن سازد. در خصوص شرکت در جرم پژوهش‌های درخوری صورت گرفته است که تدقیق در این پژوهش‌ها، بی‌توجهی برخی نویسندگان به ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، برخی برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه گروهی و جرائم سازمان‌یافته، پیشنهاد ارائه تعریفی متمایز برای شرکت در جرائم تعزیری را مطرح کرده و بعضی وحدت قصد بین شرکای جرم را برای تحقق شرکت ضروری دانسته‌اند. با توجه به پیامدهای منفی این بی‌توجهی، این نوشتار با هدف تبیین ماهیت شرکت در جرم در نظام حقوقی ایران، رفع ابهامات موجود و روشن ساختن مرز شرکت و معاونت در جرم به رشته تحریر درآمده است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران چیست. روش‌ها: نوشتار حاضر به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است. بخش اول مقاله به نقد و بررسی دیدگاه‌های اعتباری‌نگر در خصوص شرکت در جرم، بخش دوم به تبیین دیدگاه مختار مقاله یعنی ماهیت حقیقی شرکت و بخش سوم به بررسی ارکان شرکت در جرم در رویکرد حقیقی پرداخته است. یافته‌ها: دیدگاه‌های اعتباری‌نگر، ضابطه تحقق شرکت در جرم را تابع جعل و اراده قانونگذار دانسته و قصد، تبانی و ویژگی‌های روانی را در تحقق شرکت مؤثر می‌دانند. بعضی از این دیدگاه‌ها با تجویز استناد عنصر مادی جرم به دیگری، جرم را به تبانی‌کنندگانی که در ارتکاب عنصر مادی دخالت نداشتهاند نیز منتسب کرده و مجازات شرکت در جرم را برای آنان پیش بینی می‌کنند. اما در رویکرد حقیقی، شرکت در جرم امری است که ماهیت آن تابع اراده عرف، قانونگذار، فقیه و یا حتی شارع نیست. شرکت در جرم واقعیتی مادی است که با مداخله بیش از یک عامل در حدوث امری محقق می‌شود؛ به‌نحوی‌که آن امر مستند به همه عوامل مداخله‌گر باشد. این تعریف برای همه جرائم صادق است و ماهیت شرکت تابع نوع جرم ارتکابی که عوامل متعدد در تحقق آن دخالت داشته‌اند، نیست. همچنین نمی‌توان توان برای نیل به اهداف و مقاصدی مانند مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و گروهی تعریفی متفاوت از شرکت در جرائم تعزیری ارائه کرد. در واقع با وجود برخورداری قانونگذار از آزادی عمل در زمینه جرائم تعزیری، ضوابط پیشنهادی قانونگذار در خصوص شرکت در این جرائم نمی‌تواند مغایر با موازین فقهی، اصول حقوقی و ماهیت حقیقی شرکت در جرم باشد. در رویکرد حقیقی، جایگاه شرکت در عنصر مادی جرم است و لذا برخلاف معاونت در جرم نمی‌توان توان از عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و روانی در مورد شرکت در جرم سخن گفت. قصد، تبانی، اطلاع شرکا از وجود یکدیگر و سایر ویژگی‌های رکن روانی نیز تاثیری در تحقق شرکت در جرم ندارد. در واقع ویژگی‌های روانی هرچند در ماهیت ضمان هر یک از شرکاء می‌تواند مؤثر باشد ولی در تحقق واقعیت شرکت مدخلیتی نخواهد داشت. برخلاف دیدگاه‌های اعتباری‌نگر که امکان شرکت در جرائم غیرعمدی را منتفی می‌دانند، در رویکرد حقیقی شرکت در جرائم غیرعمدی نیز امکان‌پذیر است. در رویکرد حقیقی تحقق شرکت در جرم منوط به وجود چهار رکن اصلی است که در صورت نبود هر یک از ارکان، شرکت محقق نشده و امکان اسناد صدمه یا خسارت به همه‌ مداخله‌کنندگان به‌عنوان شریک در جرم منتفی می‌شود. این ارکان عبارت‌اند از تعدد عوامل، هم‌عرض بودن عوامل، حدوث امر واحد و اسناد نتیجه به همه عوامل. نتیجه‌گیری: شرکت در جرم بر خلاف آن چه در دیدگاه‌های اعتباری‌نگر مانند رویکرد ذهنی و نظریه کنترل جرم مطرح شده، امری حقیقی و واقعیتی خارجی است. توجه به ماهیت حقیقی و مادی شرکت در جرم در ارائه تعریف و بیان ارکان و عناصر آن ضروری است و مواد قانونی مرتبط با شرکت مانند مواد 125 و 535 قانون مجازات اسلامی بایستی با در نظر گرفتن ماهیت شرکت در جرم تحلیل و تفسیر شود.