درخواست کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برای حضور وکلا در جلسات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی | وکلاپرس

وکلاپرس– رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد در نامه ای به سازمان پزشکی قانونی بر حضور وکلای دادگستری در جلسات کارشناسی به منظور مراقبت از حقوق قانونی موکلین تاکید کرد.

به گزارش وکلاپرس، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد در نامه‌ای بر حضور وکیل رسمی دادگستری در دعاوی به منظور تحقق دادرسی عادلانه تأکید کرد و از سازمان پزشکی قانونی درخواست کرد موجبات حضور وکلای دادگستری در جلسات کارشناسی به منظور مراقبت از حقوق قانونی موکلین را فراهم کند.

در همین راستا مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس در پاسخ به نامه رییس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس اعلام کرد: با عنایت به دستور العمل اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور و دستور العمل صادره از سوی مدیر کل محترم ارزیابی عملکرد سازمان پزشکی قانونی مطابق مواد ۳۴۶، ۳۴۸، ۳۵۱ و بند ۲ ماده ۱۲ مصوبه حقوق شهروندی حضور، اظهار نظر و ارائه لایحه توسط وکیل در خصوص پرونده موکل صرفاً در چارچوب موضوع مورد وکالت در واحدهای پزشکی قانونی اعم از معاینات کمیسیون و غیره با ارائه پروانه وکالت و قرارداد وکالتنامه رسمی فی ما بین وکیل و موکل بلامانع می باشد.

وکلاپرس– رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد در نامه ای به سازمان پزشکی قانونی بر حضور وکلای دادگستری در جلسات کارشناسی به منظور مراقبت از حقوق قانونی موکلین تاکید کرد.

به گزارش وکلاپرس، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد در نامه‌ای بر حضور وکیل رسمی دادگستری در دعاوی به منظور تحقق دادرسی عادلانه تأکید کرد و از سازمان پزشکی قانونی درخواست کرد موجبات حضور وکلای دادگستری در جلسات کارشناسی به منظور مراقبت از حقوق قانونی موکلین را فراهم کند.

در همین راستا مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس در پاسخ به نامه رییس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس اعلام کرد: با عنایت به دستور العمل اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور و دستور العمل صادره از سوی مدیر کل محترم ارزیابی عملکرد سازمان پزشکی قانونی مطابق مواد ۳۴۶، ۳۴۸، ۳۵۱ و بند ۲ ماده ۱۲ مصوبه حقوق شهروندی حضور، اظهار نظر و ارائه لایحه توسط وکیل در خصوص پرونده موکل صرفاً در چارچوب موضوع مورد وکالت در واحدهای پزشکی قانونی اعم از معاینات کمیسیون و غیره با ارائه پروانه وکالت و قرارداد وکالتنامه رسمی فی ما بین وکیل و موکل بلامانع می باشد.