بحران ازدحام جمعیت در زندانهای فرانسه در میانه انتقادهای حقوق بشری
دادههای جدید وزارت دادگستری فرانسه نشان میدهد که تعداد زندانیان در زندانهای این کشور تا اول نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) از مرز ۸۵ هزار و ۳۷۰ نفر عبور کرده است.
بهگزارش فرانس ۲۴، این رقم در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته و نشاندهنده ادامه روند روبهرشد جمعیت زندانیان است.
زندانهای فرانسه تنها ۶۲ هزار و ۶۶۸ ظرفیت عملیاتی دارند و این موضوع باعث شده که تراکم زندانها به ۱۳۶.۲ درصد برسد. به عبارتی دیگر، به ازای هر ۱۰۰ نفر ظرفیت در زندانهای فرانسه بیش از ۱۳۶ زندانی وجود دارد.
براساس آمارها و مطالعهای که در جولای (تیر/مرداد) توسط شورای اروپا منتشر شد، تعداد زندانیان در مقایسه با سال گذشته ۵ هزار و ۲۴۳ نفر افزایش یافته و این کشور پس از اسلوونی و قبرس در رتبه سوم اروپا از نظر ازدحام جمعیت در زندانها قرار گرفته است.
کارشناسان میگویند که این روند صعودی در ماههای اخیر مشهود بوده است، بهطوری که در اول اکتبر (مهر ۱۴۰۴) تعداد زندانیان ۸۴ هزار و ۸۶۲ نفر بود و تراکم ۱۳۵.۸ درصد گزارش شده بود.
تراکم در بازداشتگاههای موسوم به خانههای بازداشت، که محل نگهداری متهمان در انتظار محاکمه و محکومان به مجازاتهای کوتاهمدت است، به ۱۶۶.۸ درصد رسیده است. این میزان در مقایسه با ۱۶۵.۴ درصد ماه قبل، افزایشی جزئی، اما از نظر کارشناسان نگرانکننده را نشان میدهد.
از میان زندانیان در فرانسه، ۲۲ هزار و ۵۴۸ نفر در انتظار صدور حکم قطعی هستند. این آمار در ماه قبل ۲۲ هزار و ۳۰۱ نفر بود.
در مجموع، ۱۰۳ هزار و ۳۵ نفر در فرانسه تحت نظارت قضایی قرار دارند و این تعداد در ماه گذشته ۱۰۲ هزار و ۸۶ نفر بود. از این تعداد ۱۷ هزار و ۶۶۲ نفر بدون زندان و با استفاده از دستبند الکترونیکی یا اشکال دیگر در خارج از زندان تحت نظارت هستند.
فرانس ۲۴ تاکید کرد که این آمارها بار دیگر بر چالشهای سیستم زندانهای فرانسه تاکید میکند، جایی که حقوق زندانیان و شرایط انسانی به دلیل شلوغی بیش از حد بهطور معمول مورد انتقاد قرار میگیرد.
مقامهای قضایی فرانسه میگویند که درحال بررسی راهکارهایی برای کاهش این فشار هستند، اما کارشناسان میگویند که روند فعلی نشاندهنده نیاز فوری به اقدامهای گستردهتر است.
زندانهای فرانسه با چالشهای عمیقی در زمینه حقوق بشر روبهرو هستند که بهطور عمده بهدلیل شلوغی بیش از حد، شرایط غیرانسانی و کمبود امکانات بهداشتی و روانی، مورد انتقاد شدید سازمانهای بینالمللی و داخلی قرار گرفتهاند.
این مشکلات نه تنها حقوق زندانیان را نقض میکنند، بلکه سیستم قضایی فرانسه را نیز زیر سوال میبرند.
شلوغی زندانهای فرانسه توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) بهعنوان پدیده ساختاری توصیف شده و نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز) دانسته میشود.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۰ (دی/بهمن ۱۳۹۸) در پروندهای دولت فرانسه را به پرداخت غرامت به ۳۲ زندانی محکوم کرده و تاکید کرد که اقدامهای بهاصطلاح پیشگیرانه فرانسه ناکافی است. این دادگاه خواستار اقدامهای کلی برای بهبود شرایط شد، اما گزارشهای بعدی نشان میدهد که مشکل همچنان پابرجاست.
سازمان دیدهبان حقوق بشر (HRW) هم در گزارشی با عنوان «مجازات مضاعف» به کمبود متخصصان سلامت روان در زندانهای فرانسه اشاره کرده و تاکید کرد که ازدحام و انزوا، شرایط زندانیان با ناتوانیهای روانی را وخیمتر میکند.
نرخ خودکشی در زندانهای فرانسه ۷ برابر جمعیت عمومی است و بیش از ۲۵ درصد زندانیان از اختلالهای روانی رنج میبرند، درحالی که معاینه توسط روانشناسان نادر و محدود به تجویز دارو است.
در همین حال، دفتر حقوق بشر فرانسه (Droits humains) در سال ۲۰۲۴، شرایط زندانهای این کشور را وخیم توصیف کرد و به نقض حقوق اولیه مانند ایمنی، ملاقات با خانواده، دسترسی به آموزش و کمک حقوقی اشاره کرد.
کمبود کارکنان زندانها خشونت را افزایش داده و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی را محدود کرده است.
کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا (CPT) در گزارش سال ۲۰۱۹ خود از شرایط ضعیف در بازداشتگاههای پلیس و همچنین شلوغی زندانها انتقاد کرد.
همچنین، کمیته علیه شکنجه سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۴) ازدحام جمعیت در زندانهای فرانسه را بسیار نگرانکننده خواند و خواستار کاهش تعداد از طریق جایگزینهای حبس شد.