از ورود دستگاه قضا به موضوع آلودگیهوا تا مجازات برای آتشسوزی جنگلها - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
به گزارش، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بازنگری و ارتقای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف تقویت حقوق شهروندی و مقابله جدیتر با هرگونه نقض آن انجام شده است.
جهانگیر اظهار کرد: دستورالعملی که پیشتر در خصوص حفظ کرامت انسانی تدوین شده بود، با رویکرد جدید قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و نکات مهمی به آن افزوده شد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، یکی از محورهای مهم اصلاحات انجامشده، تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد زیرساختهای هوشمند برای نظارت بر عملکرد دستگاه قضائی است.
وی افزود: شفافیت در امور، زمینه کاهش فساد و تقویت مبارزه واقعی و جدی با آن را فراهم میکند. هرجا شفافیت بیشتر شود، فساد کمتر میشود و روح عدالت در جامعه جریان پیدا میکند.
جهانگیر همچنین به علنی و برخط شدن جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و امکان اطلاع از وضعیت پروندهها بدون مراجعه حضوری اشاره کرد و این موارد را از گامهای مهم در راستای احترام به حقوق شهروندی دانست.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: رویکرد این دستگاه در دوره جدید بر تکریم عملی اربابرجوع است و بازنگری دستورالعملها نیز بر همین اساس انجام شده است.
وی تأکید کرد: وظیفه اصلی دستگاه قضائی استقرار عدالت و توسعه امنیت در جامعه است. یکی از مظاهر این رویکرد، مبارزه همهجانبه با فساد و افزایش شفافیت است.
جهانگیر یکی از نکات مهم این دستورالعمل را ارتقای برنامههای پیشگیرانه و آموزش کارکنان قضائی عنوان کرد و افزود: در صورت لزوم، تذکر یا اخطار بهموقع به افراد داده خواهد شد تا حقوق شهروندان در همه شرایط محفوظ بماند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، اداره عفو و بخشودگی موظف شده در طبقهبندی جرایم و بررسی علل ارتکاب، پرونده شخصیت برای افراد تشکیل دهد.
جهانگیر تصریح کرد: از طریق توجه به وضعیت خانوادگی، اقتصادی و شرایط فردی، کمک به افرادی که استحقاق دارند در اسرع وقت تسهیل میشود.
جهانگیر از پیشبینی سازوکارهای خاص برای اطلاعرسانی درباره پروندههای مهم در این دستورالعمل خبر داد و گفت: این رویکرد بر اساس احترام به حقوق شهروندی و حقوق عامه طراحی شده است.
وی از ریاست قوه قضائیه بابت ابلاغ این دستورالعمل قدردانی کرد و از دستگاههای مرتبط خواست مفاد آن را با دقت و جدیت اجرا کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان با اشاره به نقش معاونت منابع انسانی گفت: رعایت حقوق متهمان و اصحاب دعوا بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات در سامانه جامع عملکرد لحاظ خواهد شد.
به گفته وی، این اقدام یکی دیگر از ابزارهای تقویت حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت برخورد کارکنان قضائی با مردم است.
سخنگوی قوه قضائیه آلودگی هوا را یکی از مشکلات جدی و طولانیمدت کشور دانست و اعلام کرد این مسئله طی روزهای اخیر موجب اختلال گسترده در برنامههای عمومی شده است.
وی گفت: دانشگاهها به آموزش غیرحضوری روی آوردهاند و مدارس و ادارات نیز یا تعطیل شدهاند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند.
جهانگیر افزود: متأسفانه هر سال با شروع فصل سرما این آلودگی در شهرهای مهم بروز میکند. درحالیکه عوامل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش بارشها در تشدید آلودگی مؤثرند، اما این موضوع نافی مسئولیت دستگاههایی نیست که با ترک فعل یا اقدامات عامدانه خود به تشدید آلودگی و نقض حقوق عمومی دامن زدهاند.
ورود جدی دستگاه قضائی و نظارتی به ترک فعلها در حوزه هوای پاک
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: دستگاههای نظارتی و قضائی مطابق وظیفه قانونی خود، موضوع آلودگی هوا و ترک فعل متولیان را با جدیت دنبال خواهند کرد.
وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان بهعنوان دستگاه مسئول نظارتی، بازرسیهای فوقالعاده را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی با وزرا و مسئولان نهادهای ذیربط برگزار کرده است.
جهانگیر توضیح داد که سازمان بازرسی درباره آلودگی ناشی از نیروگاههای سوختی، خودروها و سایر منابع آلاینده جلسات برگزار کرده و تکالیف قانونی را به دستگاهها ابلاغ کرده است.
وی افزود: برای برخی از مسئولان ارشد سابق نیز به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توضیح خواسته شده و اقدامات لازم در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی گفت: این سازمان ۲۷ نامه هشدار و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاههای مرتبط داشته است. بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.
به گفته وی، ارتقای کیفیت سوخت و مطابقت حدود ۹۰ درصد سوخت تولیدی کشور با استاندارد ملی، نتیجه پیگیریهای سازمان بازرسی بوده است. همچنین عرضه نفت کوره با سولفور کمتر برای نیروگاههای حرارتی و صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت از دیگر نتایج این پیگیریهاست.
راهاندازی سامانه معاینه فنی موتورخانهها و پیگیری قوانین معطلمانده
جهانگیر از عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانهها براساس ماده ۱۷ قانون هوای پاک خبر داد و گفت جلسات مشترکی با سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت نیرو برگزار شده است.
وی افزود: در حوزه برق تجدیدپذیر نیز از یکی از وزرای سابق و مقامات وزارتخانه توضیح خواسته شده است. علاوه بر این، اصلاح آئیننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دیگر مواردی است که بازرسی کل کشور پیگیری کرده است.
جهانگیر تأکید کرد: همه کسانی که مطابق قانون به تکالیف خود در حوزه هوای پاک عمل نکردهاند، برای آنان حتماً پرونده تشکیل خواهد شد و رسیدگی قضائی لازم انجام میگیرد.
وی تأکید کرد: برخورد قوه قضائیه با ترک فعلها و کوتاهیهای مؤثر در آلودگی هوا جدی و بدون اغماض خواهد بود.
ورود دستگاه قضائی به حادثه تلخ آتشسوزی جنگلهای هیرکانی
سخنگوی قوه قضائیه از ورود فوری و میدانی دستگاه قضائی به حادثه آتشسوزی جنگلهای هیرکانی خبر داد؛ جنگلهایی با سابقه تمدنی چند هزار ساله که آتشسوزی اخیر آن، موجب تأثر ایرانیان و جامعه جهانی شد.
به گفته جهانگیر، در ساعات اولیه حادثه، همکاران قضائی در محل حاضر شدند، از منطقه بازدید کردند، دستورات لازم به بخشهای اجرایی صادر شد و برای شناسایی افراد دارای قصور یا تقصیر، پرونده قضائی تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: به محض مشخص شدن میزان قصور افراد و احراز کوتاهی در انجام وظایف، نتایج اطلاعرسانی خواهد شد و برابر قانون با آنان برخورد میشود.
سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد: آتش زدن عمدی جنگلها طبق قانون، مجازات سنگین سه تا ده سال حبس دارد.
وی افزود: افرادی که با اهداف شوم یا همراهی با جریانهای معاند بهصورت عمدی اقدام به آتشزدن جنگلها کردهاند، قاطعانه تحت پیگرد قرار میگیرند و بدون اغماض با پرونده آنان برخورد خواهد شد.
محکومیت تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی توسط آمریکا
جهانگیر در ادامه به اقدام اخیر دولت آمریکا در تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی اشاره کرد.
وی گفت: قاضی نیکولا، قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بینالمللی، بهدلیل نقش مؤثر در صدور مجوز تعقیب نتانیاهو و گالانت، تحت تحریم آمریکا قرار گرفته و اعلام کرده این تحریمها زندگی شخصی و حرفهای او را مختل کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مجموع شش قاضی و سه دادستان، ازجمله کریم خان، در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
جهانگیر تأکید کرد: این اقدام آمریکا نشان داد حمایت آن کشور از رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت و نسلکشی، یک همکاری واقعی و مستقیم است. این رفتار به عنوان رسوایی تاریخی آمریکا ثبت خواهد شد.
وی اقدام آمریکا علیه قضات دیوان کیفری بینالمللی را «اقدامی علیه قانون و عدالت جهانی» دانست و گفت: آمریکا هرجا منافعش به خطر میافتد، موازین بینالمللی را کنار میگذارد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست، به پیگیریهای ویژه قوه قضائیه در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه، دادگستریهای سراسر کشور موظف به اجرای اقدامات ویژه شدهاند.
وی از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه نیز قدردانی کرد.
جهانگیر اعلام کرد: در استان هرمزگان، براساس دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت و قاچاق سازمانیافته تشکیل شده است.
وی افزود: اجرای سیستمهای میترینگ در پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اندازهگیری گاز مایع تولیدی در اسکله شهید باهنر عملیاتی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و ابطال ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در هرمزگان خبر داد و گفت: این کارتها ابزار اصلی قاچاقچیان برای خروج سوخت بود.
جهانگیر اعلام کرد: در استان آذربایجان غربی نیز مبارزه همهجانبه با قاچاق سوخت در حال اجراست.
وی توضیح داد: بررسیها نشان داد برخی شهرستانهای استان برخلاف شاخصهای قانونی و بدون نظارت، تعداد زیادی مجوز فعالیت سوختی صادر کردهاند. سازوکارهای اصلاحی و نظارتی در این استان در حال اجراست.
تشکیل پروندههای جداگانه برای صدور پروانههای غیرقانونی در آذربایجان غربی
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پروندههای متعدد در شهرستانهای مختلف استان آذربایجان غربی درباره تخلفات مرتبط با صدور مجوزهای سوختی خبر داد.
وی با اشاره به یکی از نمونههای مهم گفت: در شهر مرزی سیلوانا، با وجود جمعیت حدود هزار نفر، بیش از ۱۰۰ پروانه فعالیت از سوی شهرداری صادر شده بود. بررسی تراکنشهای کارتهای سوخت نشان داد بخش قابلتوجهی از سوختگیریها خارج از استان و در مناطق شناختهشده قاچاق انجام شده است.
جهانگیر افزود: در سه سال اخیر، از محل همین کارتها بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با استفاده از سهمیههای واریزی دریافت و عملاً قاچاق شده است. برای ۱۰ نفر از صادرکنندگان پروانهها و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی در حال انجام است.
ثبت ۸۲۷ پرونده قاچاق سوخت در خوزستان و محکومیت سنگین قاچاقچیان
سخنگوی قوه قضائیه به عملکرد استان خوزستان در مبارزه با قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۸۲۷ پرونده به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال در حوزه تعزیرات تشکیل شده که ۷۶۲ پرونده مختومه و رأی نهایی صادر شده است.
وی افزود: در یکی از پروندهها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال، بیش از ۳۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد. این پرونده منجر به ضبط کشتی حامل سوخت، صدور حکم حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ متهم شد.
جهانگیر درباره استان بوشهر نیز گفت: در سال جاری، ۱۴۴ پرونده قاچاق سوخت در دادگستری و سازمان تعزیرات تشکیل شده که مجموعاً ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان کشف شده و به چرخه رسمی سوخت کشور بازگشته است.
وی ادامه داد: این اقدامات تنها بخشی از تلاش بیوقفه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات در مبارزه با قاچاقهای سازمانیافته و بزرگ است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش رسمی کمیسیون برنامهوبودجه مجلس درباره میزان پیشرفت دستگاهها در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این گزارش که در صحن علنی قرائت شد، قوه قضائیه در میان تمام دستگاههای اجرایی رتبه اول اجرای برنامه را کسب کرده است.
وی افزود: قوه قضائیه با وجود محدودیتهای بودجهای، کمبود نیروی انسانی و مشکلات زیرساختی، توانسته نزدیک به ۷۰ درصد برنامههای خود را بهطور صحیح اجرا کند.
تأکید قوه قضائیه بر ارتقای امنیت تراکنشهای بانکی و مقابله با کلاهبرداریهای نوظهور
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری به موضوع کلاهبرداریهای بانکی و ضرورت ارتقای سیستمهای امنیتی پرداخت و گفت: پیشگیری از سوءاستفاده از کارتهای بانکی در درجه نخست بر عهده بانکها و بانک مرکزی است، اما قوه قضائیه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات مهمی انجام داده است.
وی با اشاره به الزام بانکها برای تأمین امنیت دارایی مردم افزود: قوانین مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانهای و قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارند که سامانههای بانکی باید بهصورت مستمر ارتقا یابند تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.
جهانگیر در تشریح پیشنهادهای قوه قضائیه گفت: یکی از راهکارهای مؤثر، ایجاد گزینههای محدودکننده داوطلبانه برداشت است؛ بهطوری که افراد بتوانند برای کارت خود محدودیت زمانی یا مکانی تعیین کنند. در این صورت کارت فقط در زمانهایی فعال خواهد بود که صاحب کارت تعیین میکند و در سایر زمانها غیر فعال است.
به گفته وی، این شیوه در بسیاری از کشورها اجرا شده و میتواند امکان سوءاستفاده را به حداقل برساند.
راهاندازی کمپین آگاهیبخشی مردمی و ارسال پیامکهای هشدار
وی با اشاره به تولید محصولات رسانهای و برنامههای آموزشی با مشارکت صداوسیما از برگزاری نمایشگاه تخصصی پیشگیری از جعل و کلاهبرداری با حضور بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
جهانگیر توضیح داد: این نمایشگاه با هدف معرفی جدیدترین روشهای کلاهبرداری و راههای مقابله با آنها برگزار شده است.
چالشهای فنی و اقتصادی در اجرای رمزهای یکبارمصرف و کارتخوانهای نسل جدید
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره علت تأخیر بانکها در اجرای کامل رمزهای یکبارمصرف و فناوریهای مشابه گفت: اجرای سراسری این طرحها نیازمند تغییرات گسترده نرمافزاری و سختافزاری در شبکه بانکی کشور است و هزینههای سنگینی دارد. بانکها برای این تغییرات زمانبندی مشخص تعیین کردهاند و قوه قضائیه نیز موضوع را پیگیری میکند.
جهانگیر یکی از ملاحظات بانکها را نگرانی از دشوار شدن فرایندهای بانکی برای افراد کمتجربه دانست و توضیح داد: اگر سامانههای جدید بیش از حد پیچیده باشند، ممکن است استفاده از آنها برای بخشی از مردم دشوار شود و سطح رضایت مشتریان کاهش یابد. بنابراین بانکها تلاش میکنند راهکارها ضمن امنیت، کاربرپسند نیز باشند.
لزوم هماهنگی گسترده بانک مرکزی با دهها بانک و مؤسسه اعتباری
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، بانک مرکزی بهعنوان نهاد اصلی ناظر، باید با شبکه گستردهای از بانکهای دولتی و خصوصی هماهنگ باشد که هرکدام سامانههای مخصوص خود را دارند.
وی افزود: این هماهنگی و یکپارچهسازی یک فرایند پیچیده و زمانبر است، اما در حال پیگیری است و انتظار میرود نتایج آن بهتدریج نمایان شود.