نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره آرای صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی - پایگاه خبری اختبار

ایا رحجانی میان آراء صادره از مراجع قضایی و مراجع شبه قضایی پیرامون دعوای مطروحه فیمابین شرکت آرد بیستون و بانک تجارت وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر آیا تصمیم دادگاه عمومی حقوقی مانع اجرای مجازاتهای شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی می شود؟

در خصوص رجحان و امکان پذیرش هر یک از آرای صادره نسبت به دعوای مطروحه فیمابین شرکت ارد بیستون و بانک تجارت اعلام می دارد

نظر به اینکه آرای مبحوث عنه بر اساس ماده (۱۰) که اشعار می دارد: رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با رعایت صلاحیت ذاتی از سوی مرجع قضایی دادگاه عمومی حقوقی و تجدید نظر استان کرمانشاه و شبه قضایی شعبه بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی صادر گردیده و خواسته و شکایت طرفین دعوا نیز به تبعیت از همین صلاحیت مطرح رسیدگی و پس از اعتراض از سوی مرجع تجدید نظر دیصلاح رسیدگی و تایید گردیده بنابراین هر یک از آرای قطعی مبحوث عنه طبق قانون لازم الاجراست.

لازم به ذکر است خواسته مطروحه در مراجع قضایی یاد شده استرداد وجوه برداشت شده غیر قانونی از حساب خواهان ارائه مجوزهای ترخیص ماشین آلات و ظهرنویسی استاد حمل و ترخیص قانونی کالا و … بوده در حالی که شکایت مطروحه از سوی بانک در شعبه تعزیرات حکومتی مستند به ماده (۱۰) که مقرر نموده عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات …. می باشد و شعبه تجدید نظر تعزیرات نیز ضمن التفات به آرای صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر استان کرمانشاه و با اشاره به آنها در متن دادنامه اقدام به صدور رای نموده است. شایان ذکر است که ماده (۲۶) موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۲ نمایندگان ویژه رئیس جمهور که اشاره نموده هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانون صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود. موید همین نظر می باشد.

صادر کننده: محمود صابر – معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی