معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بر ساماندهی خودروهای توقیفی تأکید کرد
جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حضور سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان، قضات بدوی و تجدید نظر مرتبط، معاون دادستان مرکز استان، دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر، مدیر کل زندانهای استان، مدیر کل گمرک استان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر نهادهای مربوطه برگزار شد.
بیژن دارایی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از کشت گیاهان ممنوعه در حاشیه روستاها انجام میشود، گفت: دهیاران و اعضای شوراهای روستا موظفاند به محض مشاهده کشت ممنوعه اطلاع دهند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.
وی افزود: در صورت وفور کشت در یک روستا، قصور و کوتاهی محرز خواهد بود. بر اساس ماده ۲۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، برای دهیاران و اعضای شوراها در صورت کوتاهی، انفصال موقت و در موارد تکرار انفصال دائم پیشبینی شده است.
معاون قضایی دادگستری لرستان با رد شایعات فضای مجازی مبنی بر مجاز بودن کشت گیاهان ممنوعه، تأکید کرد: هیچ تغییری در جرم بودن این اقدام ایجاد نشده است. طبق قانون، کشت گیاهان ممنوعه جرم محسوب میشود و بسته به میزان کشت، مجازات نقدی و حبس از دو تا پنج سال و در مرتبه چهارم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. همچنین نگهداری یا حمل بذر خشخاش، کوکا و شاهدانه نیز با جریمه نقدی همراه خواهد بود.
دارایی استفاده از ظرفیت ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر را برای تشدید برخورد با خردهفروشان ضروری دانست و گفت: ضبط محلهایی که اقدام به خردهفروشی میکنند میتواند نقش بازدارنده مهمی داشته باشد و باید با جدیت پیگیری شود.
وی یکی از مسائل مهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر را تعیین تکلیف خودروهای توقیفی دانست و افزود: طولانی شدن روند رسیدگی موجب مشکلاتی در نگهداری و انباشت خودروها در پارکینگها میشود. سیاست دادگستری لرستان، تسریع در رسیدگی قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی است تا هم از حقوق مردم صیانت شود و هم هزینههای اضافی کاهش یابد.
دارایی خاطرنشان کرد: مبارزه با مواد مخدر تنها با برخورد قضایی و انتظامی به نتیجه مطلوب نمیرسد، بلکه پیشگیری هوشمندانه و همهجانبه از طریق آموزش عمومی، فرهنگسازی، حمایت از خانوادهها و توانمندسازی جوانان نقش اساسی در کاهش جرایم دارد.
وی تأکید کرد: بلاتکلیفی هر خودرو توقیفی نشانهای از یک آسیب اجتماعی است و ساماندهی آنها بخشی از فرآیند بازدارندگی و بازگشت اعتماد عمومی به نظام قضایی و انتظامی محسوب میشود.
گفتنی ست که در این جلسه علاوه بر تشریح دستورالعمل جدید؛ تکالیف این کمیته تبیین و موضوعاتی از قبیل وضعیت خودروهای توقیفی، اعتراض ثالث ها، ضمانت کیفری کشت گیاهان ممنوعه، وظایف دهیاران و شوراها در برابر کشت گیاهان ممنوعه و ... مورد بحث و تصمیمگیری واقع شد.