گفت و گو با عضو هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس پیرامون نظامات تازه تصویب این کانون | وکلاپرس
وکلاپرس– وکیل علی شایان منش عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس پیرامون نظامات تازه تصویب این کانون، تاکید کرد: هیچ مصوبه داخلی نمیتواند تکلیف پاسخگویی و حق شفافسازی را محدود یا متوقف کند.
به گزارش وکلاپرس، نظام نامه کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد در مورخه ۱۴۰۴/۸/۲۵ به تصویب هیأت مدیره این کانون رسیده است.
طبق اعلام روابط عمومی کانون وکلای دادگستری فارس این نظامات به تجویزبه منظور تنظیم و تنسیق امور رفتارهای حرفهای تدوین و تصویب شده است.
در این نظامات نشر مصوبات هیأت مدیره صرفا محدود به سخنگوی هیأت مدیره و روابط عمومی کانون شده است و همچنین دعوت وکلا و کارآموزان از قضات و صاحب منصبان قضایی و اداری جهت برگزاری جلسات سخنرانی و آموزشی در دفاتر وکلا و خارج از آن ممنوع شده است.
در همین راستا با وکیل علی شایان منش عضو فعلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و نائب رئیس دوره قبلی این کانون راجع به این موضوع به گفت و گو پرداختیم.
وکیل علی شایان منش در خصوص نظامنامهای که اخیراً در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تصویب رسیده عنوان داشت: لازم میدانم توضیح دهم که فلسفه طرح و پیشنهاد این نظامنامه، عملاً ناظر بر ایجاد محدودیتهایی در حوزه شفافیت اطلاعرسانی و همچنین محدودسازی همکاریهای آموزشی مشترک با قضات بوده است.
وی افزود: مواد ۱ تا ۵ این نظامنامه، تکراری از مقررات موجود در آییننامه سال ۱۴۰۰ است و از منظر حقوقی و اجرایی نکته تازهای ایجاد نمیکند. بهنظر میرسد این مواد، بیشتر بهعنوان مقدمهای برای طرح و تصویب مواد ۶ و ۷ مطرح شدهاند؛ موادی که محل اصلی اختلافنظر و نقد جدی هستند.
این وکیل دادگستری در ادامه عنوان داشت: ماده ۶ انتشار مصوبات هیأتمدیره را منحصراً در اختیار روابط عمومی قرار داده و اعضای هیأتمدیره را از انتشار «کمتر یا بیشتر» از متن رسمی منع میکند. هدف ارائهدهندگان این ماده، ایجاد محدودیت جدی در دامنه شفافیت و اطلاعرسانی بوده است. اما متن مصوب عملاً چنین اثری ندارد. این ماده صرفاً درباره «مصوبات» سخن میگوید و هیچ ممنوعیتی نسبت به انتشار مذاکرات، دیدگاهها، استدلالها، اختلافنظرها و روند تصمیمسازی جلسات مقرر نمیکند؛ نکتهای که از نظر تفسیری روشن، قطعی و غیرقابل تردید است.
وی افزود: بهعنوان عضو منتخب مجمع عمومی، در دوره گذشته گزارش عملکرد و روند جلسات هیأتمدیره را با رعایت ضوابط و در کانال «بازتاب» منتشر کردهام و در این دوره نیز با پایبندی به ملاحظات محرمانگی، همین مسیر را ادامه داده و خواهم داد. هیچ مصوبه داخلی نمیتواند وظیفه نمایندگی، تکلیف پاسخگویی و حق شفافسازی در برابر جامعه وکلا را محدود یا متوقف کند. تنوع روایتها سبب جلوگیری از سوءبرداشت و ارتقای صحت اطلاعات میشود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منظقه فارس در خصوص محدودسازی همکاریهای آموزشی با قضات در بند ۷ نظام نامه عنوان داشت: تأکید میکنم که وظایف حرفهای و علمی وکلا در قوانین بهروشنی مشخص است و هرگونه محدودیت بیمبنا در برگزاری جلسات علمی مشترک، با استقلال حرفهای و علمی وکلا در تعارض قرار دارد.
وی در پایان گفت: در نهایت امیدوارم اکثریت هیأتمدیره محترم در بازنگریهای آتی، از رویکردهای محدودکننده فاصله گرفته و با توجه به ظرفیتهای قابلتوجه ساختمان جدید کانون، برگزاری علنی جلسات هیأتمدیره در دستور کار قرار گیرد و تمامی مذاکرات ثبت و منتشر شود؛ اقدامی که میتواند مانع از حذف دیدگاههای مخالف، جهتدهی در انتشار اخبار، سانسور بخشی از مصوبات و تحریف اظهارات اعضا گردد و سطح شفافیت، اعتماد صنفی و کارآمدی نهاد وکالت را بهطور ملموس ارتقا دهد.