نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مبنای دریافت حقالوکاله وکیل از طرف مقابل، مبلغ حقالوکاله مندرج در قرارداد حقالوکاله (به میزان تعرفه یا کمتر از آن) است | وکلاپرس
وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با پیوست کردن وکالت نامه و قرارداد وکالت مبلغ قرارداد را یکصد میلیون ریال تعیین و تمبر مالیاتی متعلقه را ابطال میکند؛ در مرحله اجرای حکم به موجب لایحهای اعلام میدارد دو درصد محکوم به را به عنوان حق الوکاله مرحله اجرا دریافت کرده و مالیات آن را نیز پرداخت میکند با عنایت به اینکه وکیل در وکالتنامه پیوست پرونده مبلغ قرارداد حق الوکاله را یکصد میلیون ریال اعلام کرده است، آیا وی مستحق دریافت حق الوکاله مرحله اجرای احکام است و یا آنکه صرفاً حق دریافت حق الوکاله بر طبق قرارداد را دارد؟
اولاً مقصود از عبارت طبق تعرفه قانونی در صدر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) با اصلاحات و الحاقات بعدی تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در ماده ۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه پیش بینی شده است. ثانیاً در فرض سؤال که وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با ارائه قرارداد حق الوکاله مبلغ خود را یکصد میلیون ریال تعیین و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کرده است و پس از آن در اجرای احکام به موجب لایحه ای مبلغ حق الوکاله خود را دو درصد محکوم به اعلام و تمبر مالیاتی آن را نیز ابطال کرده است، صرف اعلام وکیل و ابطال تمبر مالیاتی متعلقه نمیتواند مبنای دریافت حق الوکاله از طرف مقابل باشد و فقط مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن مبنا میباشد.
وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با پیوست کردن وکالت نامه و قرارداد وکالت مبلغ قرارداد را یکصد میلیون ریال تعیین و تمبر مالیاتی متعلقه را ابطال میکند؛ در مرحله اجرای حکم به موجب لایحهای اعلام میدارد دو درصد محکوم به را به عنوان حق الوکاله مرحله اجرا دریافت کرده و مالیات آن را نیز پرداخت میکند با عنایت به اینکه وکیل در وکالتنامه پیوست پرونده مبلغ قرارداد حق الوکاله را یکصد میلیون ریال اعلام کرده است، آیا وی مستحق دریافت حق الوکاله مرحله اجرای احکام است و یا آنکه صرفاً حق دریافت حق الوکاله بر طبق قرارداد را دارد؟
اولاً مقصود از عبارت طبق تعرفه قانونی در صدر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) با اصلاحات و الحاقات بعدی تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در ماده ۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه پیش بینی شده است. ثانیاً در فرض سؤال که وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با ارائه قرارداد حق الوکاله مبلغ خود را یکصد میلیون ریال تعیین و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کرده است و پس از آن در اجرای احکام به موجب لایحه ای مبلغ حق الوکاله خود را دو درصد محکوم به اعلام و تمبر مالیاتی آن را نیز ابطال کرده است، صرف اعلام وکیل و ابطال تمبر مالیاتی متعلقه نمیتواند مبنای دریافت حق الوکاله از طرف مقابل باشد و فقط مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن مبنا میباشد.