کرسی علمی «چالش‌ها، توجیهات و پیامدهای اختیارات مدیران عالی قضایی در نقض آرای قطعی دادگاه‌ها» برگزار شد.

مشروح خبر:

کرسی علمی «چالش‌ها، توجیهات و پیامدهای اختیارات مدیران عالی قضایی در نقض آرای قطعی دادگاه‌ها» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

۱. عثمان سالارینایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس۲. حسین مهرپورعضو حقوقدان پیشین شورای نگهبان

بر اساس ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، برخی مقامات قضایی می‌توانند آرای قطعی را نقض کنند. این در حالی است که در نظام‌های مدرن قضایی، به مدیران اجازه مداخله در فرایندهای قضایی داده نمی‌شود.در منابع فقهی نیز استقلال قضایی پذیرفته شده است. قاضی در فقه دو نقش دارد: یکی افتاء و دیگری قضاء. از همین رو، تجدیدنظر در رأی قاضی پیش‌بینی نشده است، زیرا ممکن است قاضی بر اساس فتوای خود حکم دهد و بنابراین شخص دیگری نمی‌تواند در رأی او تجدیدنظر کند. تنها استثنا در اینجا فرض اشتباه است. به همین دلیل، نظام قضایی در فقه تک‌مرحله‌ای محسوب می‌شود.اما در نظام‌های حقوقی عرفی، به‌ویژه پس از رنسانس، رسیدگی قضایی بر اساس دو یا سه مرحله (بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) بنا شده است. این ساختار برای جلوگیری از وقوع اشتباه طراحی شده و عملاً احتمال بروز اشتباه بیّن را از میان برداشته است. در نتیجه، در نظام‌های معاصر اختیار مداخله مدیران قضایی در آرای قطعی پیش‌بینی نشده است.بر همین اساس، نصوص فقهی که توصیه کرده‌اند قاضی در صورت اشتباه به رأی خود بازگردد «وَ لا یَتَمادی فی الزَّلَّه»، مربوط به نظام تک‌مرحله‌ای بوده است. اما در شرایط کنونی که نظام قضایی چندمرحله‌ای برقرار است، طرح دوباره بحث اشتباه منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اگر چنین باشد، احتمال اشتباه هیچ‌گاه به طور کامل منتفی نخواهد شد. به بیان دیگر، ترکیب ویژگی‌های دو نظام تک‌مرحله‌ای و چندمرحله‌ای به طور همزمان، نوعی التفاط و ناهماهنگی خواهد بود.

ایرادی که به تبصره و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وارد شده و مقامات قضایی را صاحب اختیار در نقض آرای قطعی دانسته، ایراد درستی است. این موضوع هم با اصل استقلال قضایی منافات دارد و هم با استانداردهای دادرسی عادلانه سازگار نیست. افزون بر این، مقامات قضایی مسئولیت‌های فراوانی دارند و ورود آنان به ماهیت پرونده‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد.

در عمل نیز اعطای چنین اختیاراتی به این مقامات نه تنها رضایت عمومی را به همراه نداشته، بلکه مشکل‌ساز هم بوده است. زیرا این اختیار به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود؛ گاه در پرونده‌ای اعمال می‌کنند و گاه از آن صرف‌نظر می‌نمایند.

از نظر نظری نیز این ایراد جدی وجود دارد که اجتهاد قضات، در فرضی که نظر فقهی آنان مخالف قانون باشد، اساساً منشأ اثر نیست. حال چگونه می‌توان پذیرفت که «خلاف بیّن شرع» ــ که نهایتاً بر پایه اجتهاد فقهی تعیین می‌شود ــ بتواند مبنای نقض رأی قطعی قرار گیرد؟

به همین دلایل، در مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده ۴۷۷ در دستور کار قرار گرفته است. ایده‌ای که مطرح شده این است که مفاد این ماده در قالب یکی از بندهای ماده ۴۷۴ ادغام شود؛ به گونه‌ای که هرگاه احراز شود رأی مخالف بیّن قانون یا شرع است، فرصت رسیدگی مجدد فراهم گردد. البته اصلاحات مدنظر محدود به ماده ۴۷۷ نیست و موارد دیگری نیز به منظور تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی و حمایت بیشتر از حقوق اصحاب دعوا در حال بررسی است.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری سابقه‌ای مفصل پس از انقلاب اسلامی دارد. مطابق قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستند به قانون باشد و قانون نیز نباید مخالف شرع باشد. مرجع تشخیص این امر نیز شورای نگهبان است. بنابراین، تفکیک میان قانون و شرع قابل قبول نیست؛ به‌ویژه پس از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی که فرض بر این است قوانین مصوب مطابق شرع‌اند. حتی در اوایل انقلاب، شورای نگهبان مصوبه‌ای داشت که اعلام می‌کرد قوانین پیش از انقلاب، مادامی که شورای نگهبان خلاف شرع بودن آنها را اعلام نکرده، باید ملاک عمل قرار گیرند.

بر این اساس، تفکیک قانون و شرع مبنای درستی ندارد. با این حال، اگر در موضوعی قانون مدون وجود نداشته باشد، قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است و قاضی موظف است بر اساس منابع مقرر در قانون اساسی حکم صادر کند. در چنین حالتی، تشخیص قاضی ملاک عمل خواهد بود؛ چه آن قاضی نظر صاحب عروه را ملاک بداند و چه نظر صاحب جواهر را. البته این وضعیت محدود به فرض سکوت قانون است و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی صادرکننده حکم خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن یا نبودن هر امری، شورای نگهبان است. در خصوص اصلاح ماده ۴۷۷ نیز لازم است نمایندگان مجلس با شورای نگهبان و به‌ویژه فقهای شورا همفکری کنند تا دغدغه‌های آنان رفع شود. البته نباید نادیده گرفت که آرای قطعی دارای اشتباه مکرراً مشاهده شده و نمی‌توان به سادگی تضییع حق ناشی از چنین اشتباهاتی را پذیرفت. بنابراین، باید امکان رفع اشتباه از آرای قطعی ــ در مواردی که یقین به اشتباه بودن آنها وجود دارد ــ پیش‌بینی شود و راه‌حل آن به‌طور کامل مسدود نگردد.