بررسی دو پرونده اصراری - حقوقی با موضوع مطالبه سرقفلی به نرخ روز و یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه در دیوان عالی کشور | وکلاپرس

وکلاپرس– جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی دو پرونده اصراری حقوقی با حضور معاون قضایی دیوان عالی کشور تشکیل شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار و به پرونده های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: بسیاری از مسائلی که در جامعه رعایت نمی شود و منجر به تشکیل پرونده های قضایی و در نهایت اخلال در تحکیم خانواده ها می شود ناشی از عدم اطلاع و آگاهی ما انسانها از مفاد و دستورات آیات قرآنی و آموزه های دینی است، اگر ما به عنوان یک مسلمان با دستورات آیات قرآنی و اسلام مانوس باشیم، جرائمی که موجب ایجاد آسیب های اجتماعی در خانواده ها می شود به وقوع نخواهد پیوست و یا میزان آن بسیار کاهش خواهد یافت.

حجت الاسلام سید کریمی حسینی تقویت ارزش‌های دینی و عمل به آموزه های اسلامی در خانواده‌ها و اجتماع را امری مهم در کاهش پرونده های قضایی عنوان نمود و تصریح کرد: ان شاءالله خداوند به ما توفیق عنایت کند که بتوانیم بیش از پیش با آموزه های دینی آشنا شویم چرا که عمل به این آموزه ها زمینه ساز کاهش جرم و آسیب های اجتماعی است.

وی تاکید کرد: اگر آموزه های دینی همچون امانتداری، راستگویی، عفو و گذشت در جامعه ما تقویت شود و به مفاهیم اسلامی و قرآن پایبند باشیم، شاهد تشکیل بسیاری از پرونده های کیفری، حقوقی و مخصوصا خانواده در محاکم نخواهیم بود  و ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش می یافت.

در ادامه جلسه گزارش دو پرونده  اصراری – حقوقی با موضوع مطالبه سرقفلی دو باب مغازه به نرخ روز  و یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه قرائت شد.

در این جلسه، پرونده اول با موضوع مطالبه سرقفلی دو باب مغازه به نرخ روز مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور به جهت اختلاف با شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور مبنی بر تعلّق حق سرقفلی به مستأجر با استناد به منابع فقهی معتبر مورد تأیید قرار گرفت.

پرونده دوم با موضوع مطالبه یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه مربوط به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی ساری به جهت اختلاف با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحت و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت، با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم استحقاق دارنده چک تضمینی بابت ضمان درک بااستناد به ماده  ۶۹۷ مورد تأیید قرار گرفت.