جزئیات کامل موارد ممنوعالخروجی؛ از بدهکاران مالی تا متهمان کیفری
ممنوعالخروجی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی به وضعیتی گفته میشود که فرد، بنا به دلایل قانونی و در چارچوب مقررات، از خروج از مرزهای کشور منع میشود. این اقدام معمولاً با هدف جلوگیری از تضییع حقوق افراد، حفظ امنیت، یا تضمین اجرای تعهدات قانونی صورت میگیرد و میتواند بهواسطه مراجع قضایی، اداری یا امنیتی اعمال شود.
در همین راستا حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، با حضور در تحریریه به تشریح ابعاد مختلف موضوع ممنوع الخروجی و بررسی ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی آن پرداخت.
حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، در این رابطه اظهار کرد: ممنوعالخروجی یک استثنا بر اصل است. اصل بر این است که هیچ فردی از حقی که قانون برای او تعیین کرده، مانند رفتوآمد، اقامت و تردد، محروم نشود. حتی فراتر از قانون، وجدان حکم میکند هر فرد بتواند آزادانه رفتوآمد کند. در قانون اساسی نیز اصل ۳۳ بهصراحت میگوید هیچکس را نمیتوان از محل اقامتش تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش منع کرد یا مجبور به اقامت در نقطهای خاص کرد، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.
وی ادامه داد: فرض کنید فردی قصد دارد برای دیدار برادرش به امارات سفر کند، اما به او گفته میشود اجازه خروج ندارد. قانونگذار باید دقیقاً تعیین کند در چه شرایطی و با چه دلایلی میتوان مانع خروج فرد از کشور شد. تقریباً همه موارد مجاز برای خروج مشخص است، اما موارد ممنوعیت باید صریحاً تعیین شده باشد.
محمدی بیان کرد که در بررسیهای خود ۸ مورد قانونی شناسایی کرده که در آنها میتوان افراد را از خروج منع کرد. این موارد تقسیمبندی شخصی من است و ممکن است کامل نباشد، اما نتیجه مطالعهام روی قوانین مربوطه است.
این وکیل دادگستری گفت: نخستین مورد، بدهکاران بانکی است. طبق قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۵۹، افرادی که بدهکار بانکی محسوب میشوند، بدون تسویه بدهی، نمیتوانند از کشور خارج شوند. مباحث مربوط به میزان معوقات، آییننامهها و شرایط بدهکار بانکی گسترده است و در این مرحله صرفاً به ذکر عنوان بسنده میکنم.
محمدی ادامه داد: دومین گروه، بدهکاران و محکومان مالی هستند که ممکن است از کشور نتوانند خارج شوند. طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مرجع اجرای رأی باید به درخواست محکومله، قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کند. مثلاً در پروندههایی مانند مهریه، پس از قطعیشدن حکم، طلبکار میتواند درخواست ممنوعالخروجی ارائه دهد. این ممنوعیت تا زمان اجرای رأی، اثبات اعسار محکوم علیه، جلب رضایت محکومله، سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت ادامه دارد. در سفرهای واجب یا سفرهای درمانی ضروری، ممکن است بهصورت موقت اجازه خروج داده شود.
محمدی اظهار کرد: گروه بعدی ممنوعالخروج شامل مشمولان خدمت سربازی، بانوان متأهل، افراد زیر ۱۸ سال و افراد تحت قیمومیت است که طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، برای این افراد یا اصلاً گذرنامه صادر نمیشود یا صدور آن منوط به شرایط خاصی است. به همین دلیل، آنان نیز نوعی ممنوعالخروج محسوب میشوند.
محمدی سپس به مورد دیگر ممنوع الخروجی اشاره کرد و گرفت: بدهکاران مالیاتی مورد دیگر هستند و طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی جلوگیری کند. ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تأکید دارد اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، با اعلام وزارت اقتصاد یا سازمان امور مالیاتی، ممنوعالخروج میشوند. در این مورد نیازی به حکم دادگاه نیست و قوه مجریه مستقیماً میتواند اقدام کند. متخلفان تعهدات ارزی نیز مشمول همین مقرراتاند.